غزة / الداخلية
لا يُعرف عن الإدارة العامة للشرطة القضائية الكثير على رغم ما تقدمه من أعمال مميزة متواصلة من أجل خدمة المواطنين وتيسير أعمال القضاء والنيابة والمحاكم بأنواعها فهي حلقة الوصل التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل من الاشكال.
وصدر قرار إنشاء الإدارة العامة للشرطة القضائية بقرار رقم 99 صادر من مجلس الوزراء عام 2005 لكنه لم ينفذ إلا في عهد وزير الداخلية السابق الشهيد سعيد صيام.
عطاء بلا حدود
وفي هذا الصدد أكَّد المقدم وئام مطر مدير عام الشرطة القضائية أنَّ إدارته بدأت في بداية عملها بحراسة وأمن المحاكم النظامية والشرعية وبعض مقرات النيابة .
وقال مطر لملحق الداخلية "نشرف على مهمة تبليغ جميع البلاغات الصادرة عن المحاكم النظامية والشرعية وعملية ترحيل الموقفين بشكل يومي وفوري من مراكز الاصلاح إلى المحاكم".
وأوضح أنَّ الشرطة القضائية تُنفذ كل ما يصدر عن المحاكم النظامية والشرعية والقرارات التي يستوجب تنفيذها بشكل فوري، لافتاً إلى أنَّ إدارته تضم عدة أقسام تشمل العمليات والرقابة .
وفيما يتعلق بالخطة المستقبلية لديهم قال المقدم مطر "سنعمل على تطوير كفاءة كوادر الشرطة القضائية من خلال إعطاء دوارة متخصصة بعملهم تختص بطرق التبليغ والتعامل مع الموطنين بالإضافة الى دورات أمنية وسياسية وشرعية".
وعلى صعيد إنجازات الشرطة القضائية بين مطر قيام إدارته خلال عام 2012 المنصرم بإنجاز ربع مليون مهمة رغم ما تعانيه من نقص في الكوادر .
علاقة وطيدة
ووصف المقدم مطر العلاقة التي تربط الشرطة القضائية بالمؤسسة القانونية بـ"الوطيدة"، مستطرداً "تربطنا بالمحاكم علاقة مميزة إلى أبعد الحدود وهناك اتصالات دائمة ومباشرة مع رئيس القضاء الأعلى والنائب العام ووزارة العدل".
