تستنكر وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية وتُدين قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم (الاثنين 04/02/2013م) بحملة اختطاف مسعورة بحق قادة ورموز ونواب الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. كما تستنكر الوزارة قيام الاحتلال باقتحام مقر زكاة طولكرم والعبث في محتويات المقر وتحطيم الأبواب ومصادرة أجهزة الحاسوب.
حيث اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم 24 مواطناً في مدن الضفة، بينهم عدداً من نواب المجلس التشريعي، وأبرزهم النائب المبعد إلى رام الله أحمد عطون، والنائب حاتم قفيشة، والنائب محمد إسماعيل الطل.
وتُحمّل الوزارة سلطات الاحتلال كاملة المسئولية القانونية والأخلاقية عن سلامة وحياة الرموز الذي اعتقهم صباح اليوم، بجانب إخوانهم الأسرى الآخرين والنواب القابعين في السجون.
وتؤكد الوزارة أن اعتقال النواب يتعارض مع القانون الدولي وكافة الأعراف والاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص في المادة رقم (9) على أنَّه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
وتعتبر الوزارة أن الصمت الدولي على اعتقال الفلسطينيين وخاصة النواب، يشكل جريمة لا أخلاقية خطيرة، الهدف منها معاقبة الشعب الفلسطيني من خلال نوابه الذين يتمتعون بالحصانات البرلمانية والدبلوماسية.
وتطالب الوزارة كافة الجهات المعنية والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية وخاصة منظمات حقوق الإنسان، بالوقوف عند مسئولياتها تجاه المواطن الفلسطيني، كما تطالب الوزارة باتخاذ الخطوات الجريئة والفاعلة لوقف حملات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ورموزه.
