أكد مدير عام التشغيل بوزارة العمل د.ماهر أبو رية أن الحكومة الفلسطينية شكلت لجنة لتنفيذ برنامج توفير 5000 فرصة عمل للخريجين، ووضع عدد من المعايير والأسس لتنفيذه، لافتاً إلى أن اللجنة ضمت في عضويتها كلاً من وزارة العمل وديوان الموظفين ووزارة المالية.
وبين أبو رية أن مدة عمل الخريجين الذين سيتم فرزهم ضمن برنامج توفير 5000 فرصة عمل هو 11 شهر على أن يتقاضى راتب 1000 شيكل لحمله البكالوريوس فما فوق، و900 شيكل للدبلوم.
وأكد على أن هذا البرنامج يخص العام الحالي 2013، مشددًا على أن اختيار الأسماء يتم وفقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة بعيداً عن الانتماء السياسي.
وأوضح أبو رية أن البرنامج يختلف عن البرنامج الدوري المعمول به كبرنامج تشغيل مؤقت والمشرفة عليه وزارة العمل، لافتًا إلى أنه لازال مستمراً وأن هذا البرنامج ما هو إلا لخدمة أبناء شعبنا والحد من البطالة.
وتطرق إلى مراحل تنفيذ برنامج توفير 5000 فرصة عمل حيث ستكون المرحلة الأولي خلال الأسبوع الحالي بتوفير قرابة 1000 فرصة عمل مقسمة على مرحلتين الأولى 500 فرصة عمل سيبدأ تنفيذها اليوم والأخرى نهاية الأسبوع الحالي.
وأكد على أن تشغيل هذا البرنامج سيكون مقسم على ثلاث قطاعات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني مشيرا إلى أنه سيتم توزيع 500 عقد مقسمة 300 عقد لصالح القطاع الحكومي و200 لصالح القطاع الخاص حيث سيبدأ القطاع الحكومي بتنفيذه في المرحلة الأولى .
وأوضح أبو رية على أن التخصصات قد تم اعتمادها وفقاً لاحتياجات القطاعات، موضحاً آلية التسجيل وفرز الأسماء ال5000 ستكون مقسمة ما بين ديوان الموظفين ووزارة العمل.
وبين أبو رية أن برنامج التشغيل المؤقت الدوري والذي بدأ العمل به منذ عام 2007 وحتى الآن قد استفاد منه ما يقارب من 120 ألف باحث عن العمل سواء من خريجين حملة الشهادات الجامعية أم عاطلين عن العمل وعلى أنه لا زال يُعمل به ولن يتوقف.
وأشار أبو رية أن عدد الخريجين في عام 2007كان 50 ألف خريج عاطل عن العمل في حين بلغ أعداد الخريجين المسجلين لدينا 25 ألف خريج باحث عن العمل في برنامج سوق العمل الفلسطيني.
وأكد على أن برنامج تشغيل 5000 فرصة عمل يغطي ربع الخريجين الباحثين عن العمل وسيتم إعطاء الأولوية لذوي المستوى المعيشي الضعيف.
