أصدرت الإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني خلال الأسبوع الماضي "12" ترخيصا صناعيا في مختلف الصناعات المحلية.
ومن جانب آخر قالت الإدارة انه جرى القيام بالعديد من الجولات الميدانية لبعض قطاعات الصناعات الإنشائية والتحويلية لمتابعتها و فحصها و التأكد من سلامتها و جودتها، حفاظا على سلامة المواطنين و التأكد من مطابقتها للشروط الفنية وقوانين ومعايير الصناعة الفلسطينية بوزارة الاقتصاد الوطني.
وأكد مدير عام الصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني انه سيجري التعامل مع أي مخالفين للقوانين و والمعايير بأخذ أقصي درجات العقوبة لعبثهم بحياة المواطنين.
وتسعى الإدارة العامة للصناعة من خلال طواقمها إلى بذل المزيد من الجهود والتكاتف في العمل من أجل تحقيق عوامل السلامة والوقاية للمواطنين .
