أكد وزير الاقتصاد الوطني د.علاء الدين الرفاتي أن المؤسسات الاقتصادية تعاني كغيرها من الحصار (الإسرائيلي) المفروض على قطاع غزة، مبينًا أن الاحتلال يحاول من خلال ذلك الحد من خدماتها ضمن الحرب الاقتصادية التي يمارسها منذ أكثر من سبع سنوات.
وأكد الرفاتى في تصريح وصل "الرأي" نسخة عنه أن البنك الوطني الإسلامي وجميع البنوك تمارس أنشطتها بغطاء من الحكومة الفلسطينية بعد حصولها على التراخيص اللازمة لذلك، مشددًا أن هذه المؤسسات تساهم في رفع مستوى التنمية الاقتصادية.
وكشف الوزير عن جملة من المشاريع المستقبلية التي يتم دراستها في هذه الأوقات، مبينًا أنها تهدف إلى تأسس بنوك تمويلية تساهم في توفير فرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد سعي وزارته المستمر لرفع مستوى هذا النوع من المشاريع لما فيه من فوائد يمكن أن تعود على الفرد والمجتمع بمنافع كثيرة.
