دعت الحكومة الفلسطينية منظمة التحرير إلى إقرار قانون انتخابات المجلس الوطني وإعداد السجل الانتخابي للفلسطينيين في الخارج لاستكمال إجراءات المصالحة الفلسطينية.
وعدّت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي ،الثلاثاء، أن استمرار تعطيل ملف الحريات في الضفة الغربية وعدم خلق مناخات سياسية إيجابية لا يشكل مناخاً مساعدا لعملية المصالحة.
وقالت الحكومة في بيان وصل لـ"الرأي" نسخة عنه إنها تتابع الإضراب البطولي الذي يقوده الأسرى بسجون الاحتلال، مؤكدة دعمها لمطالبهم العادلة.
وأشارت إلى عملها مع الجهات المختصة محليا ودوليا لتحقيق مطالبهم وتطلعاتهم، محذرةً من استمرار الاحتلال في تجاهله لمطالب الأسرى المضربين عن الطعام.
ودعت إلى إطلاق سراحهم فوراً، مطالبة المؤسسات الحقوقية والدولية للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في هذا الملف.
وفي سياق آخر استنكرت الحكومة تدنيس أحد جنود الاحتلال للمصحف الشريف، محذرة من نتائج مثل هذه الممارسات العنصرية.
كما استنكرت كافة النشاطات الاستيطانية وعمليات تهويد مدينة القدس المحتلة، مستهجنة في الوقت ذاته سياسة الاحتلال في إغلاق معبر كرم أبو سالم تحت ذرائع واهية.
وأكدت أن إغلاق المعبر يأتي في إطار سياسة العقوبات الجماعية وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني.
وعلى صعيد آخر وافقت على اعتماد المجلس الاستشاري الذي قدمته وزارة التربية والتعليم العالي لجامعة الأقصى.
كما أقرّت مشروع (برنامج سلوكيات) الذي قدمته وزارة الثقافة والذي يعزز من السلوكيات الإيجابية في المجتمع الفلسطيني.
