عقدت وزارة الزراعة ، ورشة عمل لمناقشة "الدور الإعلامي والقانوني في حماية القطاع الزراعي والأراضي الحدودية المحاذية للسياج الفاصل عن الأراضي المحتلة عام 48، وذلك في مركز التدريب التابع للوزارة، بحضور كلاً من م. زياد حمادة الوكيل المساعد للموارد الطبيعية و د. نبيل أبو شمالة مدير عام التخطيط والسياسات، ومحسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي، محمد البكري مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي و ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والأمم المتحدة ومدراء المديريات والإدارات العامة في الوزارة.
وقال م. زياد حمادة: "إن الزراعة تعمل جاهدةً لتسخير طاقاتها لدعم القطاع الزراعي"، مؤكداً أن الحفاظ على مهنة الزراعة يجسد مفهوم الحفاظ على الأرض الفلسطينية.
وقال حمادة "ان انتزاع الشجرة من الأراضي الفلسطينية هو اقتلاعاً للإنسان من وطنه، مشيراً إلى أن وزارته تسعي عبر استراتجيتها لحماية الأرض الزراعية، وتحسين مستوي دخل المزارع وذلك عبر المشاريع المستمرة التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني.
بدوره أكد د. نبيل أبو شماله أن تنمية المناطق الحدودية هي من أهم أولويات وزارة الزراعة وأن الزراعة ستعمل علي تعزيز مفاهيم الصمود وتمكين المزارعين من الوصول إلى أقصى نقطة ممكنة من أراضيهم.
وأكد أن الوزارة بصدد إعداد إستراتيجية شاملة لها، لحماية الاستثمارات المقامة في المنطقة بالاتفاق مع محاميين دوليين وتشجيع الاستثمار الأجنبي في المشاركة بنسبة ضئيلة في المشاريع وذلك لمقاضاة دولة الاحتلال في حال اعتدائه.
بدوره قال محسن أبو رمضان مدير مركز العربي للتطوير الزراعي ، إن خمسةً وعشرين ألف دونماً من المناطق الزراعية الحدودية غير مستغلة بشكل فاعل لتطوير العمل الزراعي وتحسين الإنتاج، نتيجة الاعتداءات (الإسرائيلية) المتكررة على تلك الأراضي.
ودعا أبو رمضان المانحين لدعم قطاع الزراعة وإقامة مشاريع زراعية تفيد المزارع والمواطن على حد سواء.
وشدد على ضرورة وحدة الجغرافيا بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لتحقيق قاعدة اقتصادية متينة تسهم في دعم صمود المزارع والوقوف بوجه الاعتداءات (الإسرائيلية) المتواصلة على الأراضي والمشاريع الزراعية.
وطالب المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية بالضغط على دولة (الاحتلال) لوضع حد لكل ما ينغص حياة المزارع الفلسطيني، ويشكل خطراً على أرضه ورزقه .
من جانبه، ثمن مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي، محمد البكري، دور الحكومة الفلسطينية في اقتطاع أراضي حكومية للمواطنين لتشجعيهم على الزراعة، مطالباً إياها باستغلال المياه العادمة من خلال مشاريع تعمل على معالجتها للاستفادة منها في القطاع الزراعي.
وأشار البكري إلى أن الاحتلال يسعى إلى إيهام الجهات المانحة بأن المناطق الحدودية مناطق آمنة، من أجل وقف إقامة المشاريع الزراعية هناك، موضحاً أن الاحتلال ضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية التي تدعو لحفظ حقوق المزارعين وعدم الاعتداء على أراضيهم.
وفي سياق متصل، بين مدير عام التربة والري في وزارة الزراعة م. نزار الوحيدي أن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح مسألة خطيرة تهدف إلى سلب الفلسطينيين مواردهم الأساسية ، لافتاً أن الاحتلال ما يزال مسيطراً على موارد المياه الأساسية، الأمر الذي يزيد من نسبة الملوحة في المياه بشكل ملحوظ.
واختتمت الورشة بتنظيم جولة ميدانية علي المناطق الحدودية المحررة بفعل التهدئة التي فرضتها المقاومة الفلسطينية في معركة "حجارة السجيل". للاطلاع علي معاناة المزارعين في تلك المناطق وللتعرف على الأماكن التي ستقوم عليها مشاريع مستقبلية.
