غزة / الداخلية:
أطلع اللواء صلاح الدين أبو شرخ مدير عام قوى الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والأمن الوطني لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي في المجلس التشريعي على أهداف وتفاصيل الحملة الوطنية لمواجهة التخابر التي ستطلقها الوزارة صباح اليوم الثلاثاء.
وحضر اللقاء الذي عقد في مقر المجلس التشريعي برئاسة النائب م. إسماعيل الأشقر عدد من نواب المجلس.
فرض القانون
وثمن النائب الأشقر دور وزارة الداخلية في ملاحقة العملاء وفرض الأمن والنظام والقانون على الساحة الفلسطينية .
وأوضح الأشقر أن الداخلية من خلال أجهزتها الأمنية حققت نتائج كثيرة على صعيد ملاحقة العملاء ومواجهة ظاهرة التخابر .
وأعرب عن أمله في أن تسفر الحملة الوطنية لمواجهة التخابر عن نتائج إيجابية لصالح الوطن والمواطن وبما يعزز الحالة الأمنية، مؤكداً وقوف التشريعي إلى جانب وزارة الداخلية في الحملة .
بدوره، استعرض اللواء أبو شرخ تفاصيل الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع الاحتلال، واضعاً المجلس التشريعي في صورة تلك الحملة وكافة تفاصيلها .
وبين اللواء أبو شرخ أن حملة مكافحة التخابر ستهدف إلى إنهاء ظاهرة التعامل مع الاحتلال وزيادة الوعي الأمني لدى الجمهور الفلسطيني وتعريفهم بوسائل الإسقاط المتبعة، وكذلك تشجيع العملاء على التوبة وتعريف الناس باليات تواصل المخابرات مع عملائها في القطاع.
تحفيزهم للتوبة
كما أوضح أن الحملة تستهدف الجمهور الفلسطيني بشكل عام وطلاب وطالبات الجامعة وكذلك طلبة المدارس والموظفون المدنيين والعسكريين والعاملون في المؤسسات الأهلية والصيادون وعمال المعابر الحدودية وسكان المناطق الحدودية كما تستهدف العملاء أنفسهم من خلال تحفيزهم للتوبة.
وأشار أبو شرخ إلى وجود فشل استخباري كبير لدى الأجهزة الأمنية الصهيونية والذي ظهر بشكل واضح في الحرب الأخيرة على قطاع غزة مما جعل هذه الأجهزة تعيش حالة من الفراغ الأمني لكونها فقدت آليات تجنيد عملاء جدد في قطاع غزة بفضل جهود أجهزة الأمن ووزارة الداخلية بشكل عام.
