غزة / الداخلية
أشاد رئيس التفتيش القضائي علي صرصور عقب اختتام جولاته التفقدية لمراكز التوقيف في محافظات غزة، بالدور الايجابي والتربوي الاجتماعي والقانوني لمؤسستي الربيع الخاصة بالأحداث الجانحين ومؤسسة بيت الأمان للنزيلات المعنفات.
وأوضح النائب العام المساعد على ملائمة مركزي التوقيف للفئات الخاصة بتوافر احتياجاتهم من مأكل وملبس ومشرب ونظافة المكان وحسن علاقة النزلاء مع إدارة المراكز مع توفير الارشاد النفسي والروحي بشكل متواصل مبيناً ثمار النتائج الايجابية من واقع الملفات الجزائية بعدم عود غالبية الموقوفين إلى ارتكاب الجرائم مرة أخرى.
وأشار صرصور إلى تفقده للمؤسسات الخاصة بالنساء والأحداث بشكل دوري وبمتابعة مراكز حقوق الانسان ووزارة العدل ومؤسسات القضاء، وذلك للاطمئنان على سلامة الاجراءات القانونية والظروف الصحية والمعيشية والاستماع لشكاوى النزلاء القانونية والتأكد من صحة وسلامة مذكرات التوقيف بحقهم، ومراجعة جميع الكشوفات الرسمية للنزلاء والموقوفين في كافة مراكز الاصلاح والتأهيل.
ورحب مدير مؤسسة الربيع معتز دغمش بالزيارة التفقدية موضحاً أن مؤسسته وبرعاية الشؤون الاجتماعية تنفذ خطة شاملة تربوية واجتماعية وتأهيلية توفر من خلالها الملبس والمشرب والمكان الملائم مع وجود ملعب وساحة حرة للنزلاء.
وأضاف دغمش " وكذلك الإشرف على تعليمهم المهني والحرفي كالنجارة والحدادة عاملة على محو الامية بتعليمهم القراءة والكتابة ممن لم تسمح ظروفهم الاجتماعية بالالتحاق بالمدرسة .
وقال دغمش "بأن مؤسسة الربيع وحرصا منها على اضفاء الجو الترفيهي تعمل على تفعيل الر حلات الترفيهية والزيارات المستمرة للأهالي بشكل دوري، مع التوافر الدائم للإرشاد النفسي والروحي عبر اخصائيين تربويين"
وطالب دغمش الجهات الحكومية بتفعيل نيابة ومحكمة الأحداث مع وجود حاجة ماسة لتوفير مستشار قانوني لمتابعة أوامر توقيف والتمديد حسب الأصول القانونية.
وبينت مديرة مركز بيت الامان ايمان عدوان النجاح الكبير الذي حققته المؤسسة رغم حداثة تجربتها وبدعم من وزارة الشؤون الاجتماعية و ارفادها بمجموعة متخصصة من العاملين بحل مشاكل غالبية النزيلات المعنفات، والتي بلغت ما يقارب 55 حالة تم ارجاعها إلى منازلهم بعد اصلاح وتقويم أوضاعهم .
وأضافت عدوان أن مؤسستها تقوم بجولات دورية على المنازل التي تعالج في المؤسسة حتى تكون على دراية كاملة بالنساء النزيلات وتتفادى أية مشاكل جديدة مفتعلة
والجدير بالذكر أن النيابة العامة و بتعليمات النائب العام الدكتور إسماعيل جبر تزود المؤسسات الحكومية والأهلية شهرياً بإحصائية لمؤشرات جرائم الفئات المستضعفة ( النساء والاحداث) سواء كانوا جناة أو مجني عليهم ، وذلك للعمل على الحد من ارتكاب الجريمة وايجاد الحلول الاجتماعية والتربوية المناسبة لوأدها.
