غزة / الداخلية :
بعد ست سنوات قضتها وزارة الداخلية والأمن الوطني في فرض الأمن والأمان وتحقيق الاستقرار تمكن جهاز الأمن الداخلي إحدى الأجهزة الفعالة فيها خلال تلك الفترة من إعادة الهدوء والأمن والنظام إلى قطاع غزة بكل ما أوتي من قوة، وإلقاء القبض على معظم المتورطين في التفجيرات التي وقعت في القطاع، واعتقال بعض العملاء وضرب أوكارهم ومخابئهم.
نتائج إيجابية
فقد نجح الجهاز في ضبط الحالة الأمنية الداخلية من عبث بعض الجهات الداخلية فيها ولجوء المواطنين لحل بعض مشاكلهم باستخدام السلاح، كما تابع جميع التفجيرات الداخلية التي استهدفت المواطنين وممتلكاتهم وبعض المرافق العامة والحكومية، إلى أن وصل لنتائج ايجابية واعتقال الفاعلين، وكان من أبرزها (محاولة تفجير حفل الحجاج، وتفجير استراحة الهلال،وغيرها.
وفي نهاية عام 2008 كانت الضربة القوية لوزارة الداخلية التي راح ضحيتها العشرات من أفرادها حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بفضل الله من إفشال مخطط الاحتلال، ونجحت في ضبط الأمن وتحصين الجبهة الداخلية خلال الحرب وبعدها، كما منعت المجرمين من استغلال حالة الحرب للعبث بالأمن الداخلي.
ورغم الأخطار الكبيرة التي حمي وطيسها خلال الحرب فقد تمكن الأمن الداخلي من حفظ وحماية الموقوفين، وملاحقة العملاء والمشبوهين، ومواصلة العمل الميداني في أعقد الظروف.
أطلق الأمن الداخلي أوائل 2010 حملة قوية حملت اسم " مكافحة التخابر مع العدو" حيث كان لها دور بارز في الكشف عن العديد من العملاء، والمنفلتين الذين حاولوا زعزعة الأمن، ونشر الفتنة، ومعاونة الاحتلال في ضرب مفاصل المقاومة والمجاهدين، فكانت حملة التخابر لتطويق الخناق على رقاب العابثين بمصلحة الوطن وأبنائه.
وفي الثاني عشر من مارس 2013 أطلقت الداخلية بإشراف الأمن الداخلي الحملة الوطنية لمواجهة التخابر لترفع شعار "انتصر للوطن" وحددت فرصة للمتخابرين مع العدو بأن يسلموا أنفسهم قبل موعد 11 إبريل على أن تنتهي الحملة في الثاني عشر من مايو المقبل.
آتت أكلها
التوعية بالضرر كانت مقدمة أساسية لحملة التخابر لتجنب مخاطر العمالة حيث استخدم الأمن الداخلي سياسة العصا والجزرة التي ساهمت في تشجيع البعض أو ردعهم للتوقف عن جريمتهم بالتعامل مع الاحتلال وأجهزته الأمنية.
بعد انتهاء الحملة التي آتت أكلها، وتكللت بالنجاح اعترف العملاء الذين سلموا أنفسهم في إطار الحملة على عملاء آخرين جرى اعتقال عدد منهم وهذا كان دأب الأمن الداخلي، حيث تمت محاكمة عدد منهم حسب القانون الفلسطيني بتهمة الخيانة،
اضطر الاحتلال للاعتراف بمعاناته من مشكلة استخبارية في قطاع غزة، فقد شكل الأمن الداخلي سدا منيعا، وحصنا حصينا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن أبناء الوطن.
لم يقف الأمن الداخلي عند هذا الحد بل عمل على تحصين الجبهة الداخلية من اختراقات الجهات الأمنية المختلفة للقطاع، ومتابعة حركة الأشخاص والبضائع على كل المنافذ والمعابر من ناحيةٍ أمنية.
