غزة / الداخلية / بلال أبو دقة:
صرح وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني أ. كامل أبو ماضي بأن الوزارة تنطلق في تعاملها مع الجمهور الفلسطيني من مبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
وقال أبو ماضي خلال حلقة هذا الأسبوع من برنامج "أوراق رسمية" المخصص لوزارة الداخلية – الشق المدني والذي تبثه إذاعة صوت الأقصى كل يوم سبت من كل أسبوع : "نؤكد أن هذا هو منهج حياة لنا ونحن في الداخلية نقدمُ الخدمة لأبناء شعبنا ابتغاء مرضاة الله لا لكسب سياسي وإنما خدمتنا لشعبنا حقيقةٌ ظاهرة للعيان".
وأعرب عن فخر الداخلية بتعليقات الجمهور المُشيدة بأداء الوزارة على "موجة برنامج اوراق رسمية" لكننا سنسمع بشكل أكبر إلى من يهدي إلينا عيوبنا لنقوم بمعالجة الأخطاء والعيوب إن وجدت .
وأضاف في رده على رسائل الجمهور "أؤكد للمواطنين أننا خَدَمٌ لهم جميعاً ولن نتأخر للحظة واحدة في خدمة أبناء شعبنا ونحن لا نستحق الوجود في وظائفنا إن لم نخدم أبناء شعبنا العظيم" .
سرعة ودقة
وأكد أن الداخلية وصلت إلى مستويات عُليا في سرعة ودقة أداء معاملات الناس وهي تقضي معاملات حوالي مليون وثمانمائة ألف نسمة هم سكان قطاع غزة من الميلاد وحتى الوفاة.
وتابع : "أقوم شخصياً بالتدقيق على المعاملات وبزيارة مديريات الداخلية في المحافظات الخمسة لقطاع غزة والتأكد من تاريخ تقديم المعاملة وتسليمها للمواطن" .
واستطرد قائلاً "أستذكرُ مرة انني كنت في زيارة لإحدى مديريات الداخلية فدخلت في مكان طباعة بطاقة الهوية ودققت في تاريخ تقديم الطلب وطباعة الهوية فوجدت يوم واحد بين تقديم الطلب وطباعة الهوية فعلمتُ أن الأمور تسير بشكل جيد".
وأشار أبو ماضي إلى أنه خلال زيارته لمديرية أخرى وجد فارقاً في الوقت فوجهتُ وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة إلى جميع المديريات للتأكيد على أن جميع المعاملات في جميع المديريات يجب أن تُنجز في وقت واحد ولا يكون هناك مديرية تُنجز معاملات الجمهور في وقت طويل وأخرى في وقت قصير حتى نصل إلى الوضع الأمثل وتحقيق الرضا العام عن اداء الوزارة .
النمط اللامركزي
وفي رده على سؤال ما تأثير العمل اللامركزي في وزارة الداخلية على سرعة أداء معاملات الجمهور والتخفيف من معاناتهم ؟ قال أبو ماضي "نحن نعتمد النمط اللامركزي في العمل من خلال مديريات الداخلية الخمسة في قطاع غزة (الشمال ،غزة، الوسطى، خانيونس، ورفح)".
ولفت إلى أن معظم معاملات المواطنين بنسبة 90 بالمئة تُطبع خلال 12 ساعة في هذه المديريات التي تمثل وزارة للداخلية في كل محافظة.
وتابع أبو ماضي :"توجد معاملات بحاجة إلى معالجة مركزياً في إدارات وزارة الداخلية المركزية بغزة وهذه المعاملات بحاجة إلى قرارات ولا نسمح بتحويل أي معاملة من المحافظات إلى الإدارات المركزية إلا بطلب من مدير عام مديرية الداخلية في المحافظة" .
وأكد ابو ماضي أن وزارة الداخلية تعتمد على شبكة عنكبوتية داخلية جيدة تخدم المواطن الفلسطيني ونسعى من خلال هذه الشبكة إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور .
ونوه إلى أن مديريات الداخلية تُواصل بكل جهد مستطاع إنجاز معاملات أبناء شعبنا في وقت يسير فغالبية معاملات المواطنين تُنجر بعد أقل من 12 ساعة من تقديم الطلب.
وأردف قائلاً "المعاملة التي كانت تستغرق في وقت سابق شهر وشهرين يتم انجزاها حالياً خلال يوم أو يومين والتي كانت تستغرق أسبوعا في وقت سابق يتم إنجازها اليوم على الفور في لحظة تقديم المواطن للطلب عدا عن تقديم الخدمة الفورية للحالات الانسانية العاجلة والحالات المرضية الطارئة" .
ونبه إلى أن بعض المعاملات تحتاج إلى وقت كمعاملات تغيير الاسم أو تصحيح تاريخ الميلاد فهذه المعاملات تحتاج إلى قرارات محاكم ومراجعات قانونية وهذا يأخذ وقتاً طويلاً .
فني ومهني
وفي رده على سؤال هل أدى الانقسام إلى التمييز في تقديم الخدمة المقدمة للجمهور من قِبلِ وزارة الداخلية ؟ قال أبو ماضي :" أؤكد لك أن المواطن الفلسطيني لم يلمس أي أثر للانقسام في مكاتب وزارة الداخلية إذ انه لا يوجد أي تمييز بين أي مواطن فجميع المواطنين أبنائنا وإخواننا وأحبابنا".
واستدرك أبو ماضي قائلاً "العمل في الداخلية يسير بشكل فني ومهني لا علاقة له باللون السياسي ،نحن نعمل في وزارة سيادية وطنية تخدم كل أبناء شعبنا بعيداً عن الفصائلية والحزبية ، وإن كان هناك تجاوزات من موظفي وزارة الداخلية فليأتي المواطن بالدليل ونحن جاهزون للمحاسبة".
وخلال اتصال هاتفي لأحد المواطنين من المحافظة الجنوبية يطلب فيه مقابلة وزير الداخلية لحل مشكلته الانسانية وجه وكيل وزارة الداخلية هذا المواطن إلى مكتبه بمدينة غزة لمقابلته صبيحة اليوم التالي لوضع حل لمشكلته .
سلطة رام الله
وحمّل أبو ماضي سلطة رام الله المسئولية عن سقوط ضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة منعها إرسال دفاتر الجوازات لغزة خاصة أن الأمر يتعلق بأرواح الناس وبشرحة واسعة من أبناء شعبنا يتم منعها من الحصول على جواز سفر فلسطيني.
وقال أبو ماضي "عليهم ان يتعقلوا أكثر ويوقنوا أنها مسألة حساسة ومصلحة المواطن الفلسطيني لا تخضع للمزايدات والابتزاز السياسي" .
ودعا الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة التي وصلت سدة الحكم عن طريق صناديق الاقتراع إلى أن تقوم بواجبها وتوفر حل لمشكلة الجوازات بأي طريقة تراها مناسبة .
جمعيات مسجلة
وفي ملف الجمعيات ، قال وكيل الوزارة: "لدينا 852 جمعية مسجلة في وزارة الداخلية منها 63 جمعية اجنبية "عربية وإسلامية وأوروبية وامريكية" الترخيص يُمنح للجمعيات في وزارة الداخلية إذا كانت هذه الجمعيات منسجمة مع روح المجتمع الفلسطيني وأهدافها واضحة واعضاؤها ليس عليهم مخالفات قانونية أو صدرت بحقهم أحكاماً في المحاكم الفلسطينية".
وأشار إلى أن التفتيش والرقابة على الجمعيات إنما يكون للتأكد بأن هذه الجمعيات تقوم بواجباتها نحو المجتمع.
وفَنَّدَ وكيل وزارة الداخلية مزاعم بعض الجهات التي تقول :"إن الداخلية تُعطل عمل الجمعيات من خلال عملية التدقيق والرقابة.
وأكد أن الرقابة في وزارة الداخلية هدفها مشروع وقانوني هو تحسين جودة أداء الجمعيات وتحقيقاً لأهدافها والتي على أساسها مُنحت ترخيصاً من وزارة الداخلية.
