غزة / الداخلية / بلال أبو دقة :
أكد المهندس أسامة قاسم،الوكيل المساعد لشؤون الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أن استجابة المواطنين لإنجاح تنفيذ المشروع الوطني الفلسطيني التطويري الخاص بتحديث السجل السكاني المدني بالبصمة الالكترونية كانت استجابة ممتازة .
وقال المهندس قاسم خلال حلقة هذا الأسبوع من برنامج "أوراق رسمية " المخصص لوزارة الداخلية الشق المدني والذي تبثه إذاعة صوت الأقصى كل يوم سبت من كل أسبوع "بعد توفير الأجهزة الالكترونية المختصة بأخذ البصمات،شرعت وزارة الداخلية فعلياً بتطبيق مشروع البصمة في مديرية داخلية الشمال كمرحلة أولى ".
مضيفاً "حيث كانت استجابة المواطنين وتعاملهم مع هذا المشروع استجابة كبيرة فتم أخذ بصمات 2257 مواطن فلسطيني بمعدل 10 مواطنين يومياً خلال فترة وجيزة "
وأوضح قاسم أنه سيتلو هذه المرحلة مراحل أخرى في كافة مديريات وزارة الداخلية بمحافظات قطاع غزة،حيث سيتم تعميم المشروع على كافة مرافق وزارة الداخلية مع بداية شهر يوليو/ تموز المقبل مبيناً انه سيتم وضع أجهزة أخذ البصمات على معبري رفح وبيت حانون لأخذ بصمات المسافرين المغادرين والقادمين .
وأشار إلى أنه سيتم عملية أخذ بصمات أكثر من مليون مواطن فلسطيني في قطاع غزة ممن تزيد اعمارهم عن 16 عاما بأسلوب تقني سهل ومبسط قبل تقديم المواطن لمعاملاته في وزارة الداخلية . وبين انه ستتم عملية أخذ البصمات الكترونيا من خلال وضع المواطن أصابيع يديه العشرة على جهاز ماسح ضوئي وبشكل الكتروني يتم قراءة هذه البصمات وتخزينها في السجل المدني التابع لوزارة الداخلية ، وسيستغرق أخذ البصمة مدة زمنية لا تتجاوز 3 دقائق.
جدار حماية للمواطن
وأكد المهندس قاسم أن الفائدة من تنفيذ هذا المشروع ستعم على المواطن الفلسطيني بالدرجة الأولى حيث يبسط هذا المشروع سياج من الأمن والأمان على حقوق المواطن ومنع الاخرين من التعدي عليه .
واستدرك قاسم قائلا " الحكومة الفلسطينية في غزة ستوفر من خلال هذا المشروع الوقت والجهد والمال في تخزين البصمات وفي سرعة الوصول إليها وتسهيل مضاهاتها ومطابقتها مع بصمات مجهولة، وبالتالي سيُساعد في إثبات الحقوق ومكافحة الجريمة تبسط الأمان لحقوق المواطن ، حيث سيوفر المشروع جدار حماية يُسهل على وزارة الداخلية أولا في منع انتحال الشخصية وفي اثبات شخصية مجهولة في حال حدوث أي جريمة جنائية او أمنية ".
وأضاف " وبالتالي سرعة الوصول إلى المجرم أو المعتدي على سيادة القانون، و يشكل نظام البصمة الالكترونية أحد عناصر الأمان التي تستطيع وزارة الداخلية أن توظفها لصالح المواطنين ، وهذا الأمر يحتاج إلى تظافر كافة الجهود خاصة من المواطنين الذين نحثهم على التوجه إلى مكاتب وزارة الداخلية لتسجيل بصماتهم الكترونيا لتكون لهم مساهمة في إنجاح هذا المشروع الوطني.
وحث قاسم المواطنين لإنجاح هذا المشروع الوطني التطويري الذي سيصب أولا وأخيراً في مصلحتهم لحفظ حقوقهم وبياناتهم الشخصية من أي عبث؛كما وسيسهم المشروع في إنجاح عملية الانتخابات الفلسطينية والتقليل من فرص أي تزوير لبطاقات الهوية أو انتحال شخصية لشخصية أخرى أثناء التصويت والإدلاء بالأصوات في تلك الانتخابات .
الداخلية تعتمد على كفاءاتها البشرية
وأكد المهندس قاسم على اعتماد وزارة الداخلية على مواردها من الكفاءات البشرية الموجودة في الإدارة العامة لنظم المعلومات والحاسوب بالوزارة لتطوير هذه المنظمة والحمد لله كما عودنا الطاقم الهندسي والفني في وزارة الداخلية كانوا عند حُسن ظننا وتم إنجاز هذا المشروع تقنياً .
وأوضح انه تم تدريب كفاءات محلية في وزارة الداخلية على الجانب التقني في معالجة البصمات الالكترونية وتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع .
الجهة المنفذة للمشروع
وعن الجهة المنفذة للمشروع قال قاسم " وزارة الداخلية هي المسئولية عن تنفيذ هذا المشروع وتقف ثلاث جهات خلف هذا المشروع لإنجاحه ، الأولىهي الإدارة العامة لنظم المعلومات والحاسوب بالوزارة من ناحية تقنية مستطرداً "إضافة إلى الجهة الفنية المختصة وهي الإدارة العامة للأدلة الجنائية الجهة المختصة في علم البصمات ، والجهة الثالثة هي الجهة التنفيذية للمشروع وتتمثل في مديريات وزارة الداخلية الخمسة والتي ستستقبل المواطنين لأخذ بصماتهم عند توجه المواطن لأخذ معاملة من وزارة الداخلية حيث يتم أخذ بصمات المواطنين بشكل سهل وسلس ".
تجدر الاشارة إلى ان مفهوم مشروع البصمة الكترونية هو عبارة عن صورة لبصمة أصابع اليد يتم قراءتها بشكل الكتروني ومن ثم يتم تخزينها في قاعدة بيانات السجل المدني السكاني مما يُسهل عملية تخزينها واسترجاعها ومضاهاتها بأي بصمة مجهولة بشكل الكتروني وسريع.
