غزة / الداخلية / بلال أبو دقة
صادقت اللجنة التنسيقية العليا للبرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء بمقر وزارة الداخلية على تقرير المرحلة الاختبارية للبرنامج بعد اعتماده من لجنة الخبراء والتي استهدفت تقييم عينة عشوائية من 33 جمعية موزعة قطاعياً وجغرافياً ومالياً، لاختبار البرنامج ومؤشراته.
واعتمدت اللجنة اللائحة الناظمة للتظلم والشكاوى والاقتراحات، وكلفت المكتب التنفيذي بتحديد موعد إطلاق البرنامج خلال شهر يونيو/ حزيران القادم.
ويأتي ذلك في إطار مرحلة الإعداد للبرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والتي امتدت لمدة سنة وثلاثة شهور بالشراكة الكاملة بين وزارة الداخلية والوزارات المختصة والجمعيات الخيرية.
وأكد أ. ثروت البيك رئيس اللجنة التنسيقية العليا ، ومدير عام الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية على أهمية دور عمل الجمعيات الخيرية في قطاع غزة، موضحاً أن البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات يعمل جاهداً من أجل مساعدة الجمعيات على الارتقاء بذاتها ومنحها الفرصة المناسبة لذلك.
بدوره أعرب كلاً من د. محسن أبو رمضان، رئيس شبكة المنظمات الأهلية ، وأ. يسري درويش ، رئيس اتحاد المراكز الثقافية عن سعادتهما وترحيبهما بهذا المستوى العالي من التعاون والشراكة بين الحكومة والمنظمات الأهلية والذي جسده هذا البرنامج الذي يمثل سابقة مميزة على المستوى الوطني والعربي.
يُذكر أن فكرة البرنامج تقوم على تصنيف وترتيب الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية حسب ثلاث مؤشرات (مؤشر الاستعداد المؤسسي ضد الفساد، مؤشر التنمية، مؤشر الحكم الرشيد) على ان يتم ذلك من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الأهلي في مختلف الهياكل التنظيمية للبرنامج سواء كانت اللجنة التنسيقية العليا للمشروع أو لجنة الخبراء أو المكتب التنفيذي، أو الفرق الميدانية للتقييم.
مراحل البرنامج
وتم اتباع المنهجية العلمية والتدرج في تطبيق البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية عبر عدة مراحل على النحو الآتي:
?مرحلة الإعداد للمشروع: والتي تضمن تطوير فكرة البرنامج التي استُمدَّت من رسالة الماجستير للأستاذ/عبد الماجد شحدة العالول والتي فازت بجائزة أفضل بحث علمي على مستوى فلسطين للعام 2011، حيث تم نقاش فكرة البرنامج وتطويره من خلال لقاءات متعددة وورشة عمل مطولة مع الجهات ذات العلاقة (الإدارة المختصة في وزارة الداخلية والدوائر المختصة في الوزارات المختصة وعددها 11 وزارة، وكذلك ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكل الاتحادات التمثيلية للجمعيات الأهلية وعددها 8 اتحادات، بالإضافة إلى كبرى الجمعيات القطاعية وبعض المراكز الاستشارية)، حيث رحبت جميع تلك الجهات بفكرة البرنامج وأثرته بملاحظاتها، ومن ثم تم عرضه على لجنة من الخبراء لتحكيم المؤشرات بشكل علمي والتي قامت باعتماد المؤشرات بعد ثلاث ورش عمل مطولة.
?مرحلة الاختبار: تم خلال هذه المرحلة تدريب فرق التقييم وإعداد النماذج الخاصة بقياس المؤشرات وإجراء التقييم بشكل فعلي على عينة عشوائية قدرها 33 جمعية ممثلة من مختلف القطاعات والمحافظات وأحجام التمويل، حيث تم عرض نتائج المرحلة الاختبارية على لجنة الخبراء واتخذت الإجراءات التصحيحية المناسبة، وقد صادقت اللجنة التنسيقية العليا للبرنامج على تقرير المرحلة الاختبارية في اجتماعها صباح اليوم.
?مرحلة التنفيذ الأولى: سيتم تطبيق البرنامج على كافة الجمعيات التي تزيد مصروفاتها عن 200 ألف شيكل للعام 2012، وإرسال نسخة من التقييم إلى كل جمعية لتقوم بتصويب أوضاعها، بالإضافة إلى عرض نتائج مرحلة التنفيذ الأولى على لجنة الخبراء واللجنة التنسيقية العليا للبرنامج لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة وفق الدروس المستفادة من هذه المرحلة، حيث سيتم تكرار ذلك في تقييم العام 2013م.
?مرحلة التنفيذ الثانية: سيتم تطبيق البرنامج على كافة الجمعيات التي تزيد مصروفاتها عن 200 ألف شيكل للعام 2014، ولكن سيكون تصنيف وترتيب الجمعيات حسب كل مؤشر معلن على الموقع الإلكتروني للبرنامج بحيث يطَّلع عليه الجميع.
