توصيات بمنع استخدام العنف ضد النزلاء

غزة / الداخلية خلصت ورشة العمل التي نظمتها النيابة العامة مع مدراء الإصلاح والتأهيل إلى نتائج أبرزها فتح قضايا جزائية ضد النزلاء الذين اعتدوا على ضباط السجون وإصدار التعليمات بمنع استخدام الضرب أو أي وسيلة عنف بحق النزلاء المخالفين ، وذلك لتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع، وحفاظاً على حقوق الموقوفين وكرامتهم الإنسانية. وحضر الورشة التي عقدت بديوان النائب العام أمس رئيس المكتب الفني أ. علي صرصور ومدير مراكز الإصلاح والتأهيل العقيد عطية منصور وكافة مدراء مراكز الإصلاح بمحافظات غزة وبحضور رؤساء النيابات الجزئية والكلية. واستعرض النائب العام المساعد علي صرصور الخدمات التي تقدمها مراكز الإصلاح والتأهيل في تأمين الأمن والملبس والمشرب للنزلاء ،والسماح بزيارة الأهالي الدورية لهم، وتقديم الامتحانات للموقوفين الطلبة مع توفير الأجواء المناسبة لدراستهم عبر عزلهم عن الجنائيين ، مع استمرارية تنمية الشعور الديني للنزلاء عبر الندوات الدورية التي تعقدها إدارة السجون ، علاوة على وجود مراكز توقيف خاصة بالأحداث والنساء تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية. وأوضح صرصور من خلال جولاته التفقدية على كافة مراكز الإصلاح وجود بعض المعيقات كالتكدس العددي في النظارات وعدم ملائمة أماكن التوقيف لأعداد النزلاء وعزا ذلك إلى استهداف الاحتلال للمراكز الشرطية. وأوضح العقيد منصور أن الحكومة عاكفة على بناء سجون مركزية ملائمة للنزلاء بحسب معايير حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والتي تحد من ظاهرة الإجازات البيتية وتنهي التكدس في النظارات والسجون. وكشف مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل عن إلقاء القبض على متهمين قدموا أوامر إفراج مزيفة في محاولة للإفراج عن نزلاء حيث تم ضبطها وإحالة المتهمين للنيابة العامة مبيناً أن إدارته ترفض استقبال أوامر الإفراج إلا عبر القنوات الرسمية ( الشرطة القضائية ). والجدير بالذكر أن ورشة العمل تأتي استجابة لتوصية ورشة تطوير العدالة الجنائية والتي كان أبرز توصياتها الاتصال المباشر بين رؤساء النيابات الجزئية مع مراكز الإصلاح والتأهيل الذي ينهي الكثير من القضايا العالقة ويطور من أداء منظومة للعدالة الجنائية في فلسطين.