ورشة عمل لمناقشة برنامج مؤشرات أداء الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية بالوسطى

الوسطى / الداخلية / صبحي مصالحة عقدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بالمحافظة الوسطى اليوم الأحد ورشة عمل لأعضاء ورؤساء الجمعيات والهيئات الاهلية بالمحافظة لمناقشة وشرح البرنامج الوطني لمؤشرات أداء الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية . وحضر ورشة العمل التي عقدت في قاعة صالة النخيل في مدينة دير البلح أ. محمد شقورة مدير عام الشئون العامة بمديرية داخلية الوسطى في و أ. عبدالماجد العلول مدير البرنامج الوطني لمؤشرات أداء الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية بالإضافة لرؤساء وأعضاء الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية العاملة في المحافظة الوسطى وناقشت الورشة البرنامج الوطني لمؤشرات أداء الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وقرار وزير الداخلية بخصوص النظام المالي الموحّد الجديد الخاص بالجمعيات الخيرية وملاحظات الجمعيات الخيرية عليه . وأكد أ. محمد شقورة مدير عام الشئون العامة بمديرية داخلية الوسطى أن العمل المؤسسي شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة انعكس على مستويات التنمية في المجتمع المحلي الفلسطيني . وقال " اثبتت التجارب أن وزارة الداخلية والأمن الوطني لا يمكنها العمل دون التعاون المشترك مع المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية " . وأضاف " الدول المتقدمة تهتم اهتماماً كبيراً بالعمل المؤسسي المنظّم وبالتكاتف والتعاون بين القطاع الحكومي والأهلي . من جانبه أكد أ. عبد الماجد العلول مدير البرنامج أن المؤسسات الأهلية اسهمت اسهاماً كبيراً في تطوير وتنمية المجتمع الفلسطيني . وقال " لاحظنا من خلال عملنا الميداني أن العمل المؤسسي في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية غير مفعّل بالشكل المطلوب ". وأضاف " لاحظنا أيضا أن هناك ضعف في التعاون المشترك بين الحكومة والمؤسسات الأهلية ". وبيّن أن البرنامج يطمح الى تعزيز عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وجعلها تعتمد على نفسها . وأشار الى أنه من ضمن أهداف البرنامج تنمية وتطوير طواقم العمل لدى الجمعيات وجعلهم أكثر استعداد اً للعمل الميداني . بدورهم شكر رؤساء وأعضاء الجمعيات الذين حضروا ورشة العمل وزارة الداخلية على ما تقدمه من جهود في هذا الجانب معبرين عن استعدادهم الكامل مع الوزارة . الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج تقوم على تصنيف وترتيب الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية حسب ثلاث مؤشرات (مؤشر الاستعداد المؤسسي ضد الفساد , مؤشر التنمية ، مؤشر الحكم الرشيد) على ان يتم ذلك من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الأهلي في مختلف الهياكل التنظيمية للبرنامج .