مسؤولو 468جمعية محلية واجنبية يؤكدون مشاركة الداخلية في تحقيق مشاريع التنمية

غزة / الداخلية / بلال أبو دقة رَحَّبَ مسؤولو 468 جمعية محلية واجنبية في محافظة غزة بفكرة البرنامج الوطني لمؤشرات أداء الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ،الذي تنفذه الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية. وقال مسؤولو الجمعيات خلال وخلال اجتماع عقدته مديرية داخلية غزة صباح أمس الأربعاء لكافة الجمعيات في محافظة غزة في قاعة جمعية الشبان المسيحية : نثمن هذا الجهد الكبير لوزارة الداخلية . وأكدوا مشاركتهم الفاعلة للتعاون مع وزارة الداخلية لإنجاح أهداف برنامج مؤشرات أداء الجمعيات واعتبروا الجمعيات البرنامج بمثابة إنجاز وطني لمساعدة الجمعيات على الارتقاء بنفسها . دور الجمعيات في تنمية المجتمع وخلال اللقاء ، رَحَّبَ أ. عاهد حمادة ، مدير عام داخلية غزة بمسؤولي الجمعيات ، مؤكداً على الدور الهام للجمعيات في تنمية المجتمع ودعم صموده، والذي استوجب من وزارة الداخلية تقديم كافة التسهيلات والدعم لها. وأكد على أن تعامل وزارة الداخلية مع الجمعيات يتم من خلال الإدارة المختصة في الشق المدني ولا يسمح لأي جهاز أمني بالتدخل في عمل الجمعيات إلا في إطار القانون.. بدوره قَدَّمَ أ. عبد الماجد العالول مدير البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء شرحاً لمراحل مؤشرات الأداء للجمعيات الخيرية في إطار مرحلة الإعداد للبرنامج . أكد أن البرنامج يطمح الى تعزيز عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ، مشيراً في الوقت ذاته أنه من ضمن أهداف البرنامج جعل الجمعيات تعتمد على نفسها إضافة إلى تنمية وتطوير طواقم العمل لدى الجمعيات وجعلهم أكثر استعداد اً للعمل الميداني بما يخدم تحقيق مشاريع التنمية لأبناء شعبنا . باب الشئون العامة مفتوح لكافة الجمعيات من ناحيته أوضح أ. محمد غنيم مدير دائرة الشئون العامة بمديرية داخلية غزة أن باب الشئون العامة مفتوح لكافة الجمعيات لإبداء ملاحظاتها واقتراحاتها على البرنامج ومناقشة قرار وزير الداخلية وأي إشكاليات أخرى، كما يمكنهم إرسال ملاحظاتهم أيضاً على البريد الإلكتروني للبرنامج. واتاحت وزارة الداخلية المجال للجمعيات لإبداء ملاحظاتها على البرنامج , وأبدت الجمعيات بعض الملاحظات والتي كان من أبرزها ضرورة وجود خطة تنموية وطنية تشارك بها الجمعيات الخيرية ، إضافة إلى تفعيل دور الوزارة المختصة بشكل أكبر لتحقيق مبدأ التعاون والتكامل بينها وبين الجمعيات. مشروع قرار وزير الداخلية وفي السياق ذاته ، قدَّمَ ، أ. طارق ثابت مدير دائرة الرقابة والتدقيق خلال لقاء الجمعيات شرحاً لمشروع قرار وزير الداخلية والأمن الوطني بخصوص الشئون المالية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية. وبعد تقديم شرح عن مشروع قرار وزير الداخلية تم فُتح المجال لمسؤولي الجمعيات لإبداء ملاحظاتهم على مشروع القرار وكان من أبرز تلك الملاحظات" ضرورة أن يراعي القرار طبيعة حجم عمل الجمعيات الخيرية خاصة فيما يتعلق بمبالغ الشراء التي تحدد وفقها الإجراءات المناسبة لعملية الشراء، وكذلك النص على إجراءات خاصة للوظائف الدنيا، بالإضافة إلى المراجعة القانونية للمادة المتعلقة بالتمويل المشروط بحيث لا يتم تفسيرها بشكل متباين من مختلف الأطراف.