النائب العام: سنُنفّذ أحكام الإعدام ولابد من "ضبط" السلاح

غزة / الداخلية شدد النائب العام د. إسماعيل جبر على أنّ أي حكمٍ بالإعدام تُصدره المحاكم بحق مرتكبي الجرائم الأخيرة في قطاع غزة، سيتم تنفيذه "بعد استنفاذ طرق الطعن"، كاشفاً عن "أفكار لدى نيابته تتعلق بمرحلة ما قبل تنفيذ الحكم، وضرورة أن يعلم الجميع بالإعدام من خلال وسائل معينة"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. كلام جبر يأتي بعدما شهد القطاع جرائم قتل عدة، خلال الشهر الماضي، كان أبرزها حادثة قتل الصحفي معتز أبو صفية، وعمّه، على خلفية "قضية ميراث"، وحادثةٌ أخرى نتج عنها مقتل امرأة حامل من عائلة قديح، عدا عن مقتل صرّاف، وإحراق مواطن لنفسه، جنوب القطاع. وقال النائب العام في تصريحاتٍ صحفية : "إن تلك الجرائم حالات فردية، وليست ظاهرة نهائياً، ومع ذلك لن نتهاون في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم، لتحقيق الردع العام، لاسيَّما بعد مقتل صرّاف في خان يونس". ورداً على سؤال، حول دور النيابة في الحد من الجريمة، أجاب:" دور النيابة العامة أن تُباشر الدعوة العمومية، وتطالب المحكمة والقضاء بإنزال أقصى عقوبة ممكنة ضد هؤلاء المتهمين في مثل هذه الجرائم". ويتطلب تنفيذ أحكام الإعدام، وِفقاً للقانون الفلسطيني، مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية عليه، وكون ذلك غير متوقع الحدوث، قال جبر:" في حالة غياب الرئيس نتعامل بالبديل الدستوري"، مشيراً إلى أن جميع أحكام الإعدام التي صدرت في عهد السلطة قد نُفذت. وفي سياقٍ مُتصل أكد جبر على ضرورة "ضبط السلاح"، فلا يجب أن يكون في يد الناس، وهو ما يُوجب على الفصائل الوطنية القيام بدورها المنوط بها ، مشيراً إلى أن "أي سلاح يتم ضبطه في أي جريمة لا يُعاد مرة أخرى للمدنيين، بأي حال من الأحوال". وعن آخر ما توصلت إليه النيابة في حادثة مقتل المرأة الحامل من عائلة قديح، قال:" هذه المسألة محسومة لدينا، والملف مكتمل"، مؤكداً أن ثلاث نسوة اشتركن في قتلها خلال مشاجرة وعراك بالأيدي. أمّا عن حادثة مقتل مواطنين من عائلة أبو صفية، فأشار إلى أن النيابة تأكدت من أن ذلك نتيجة خلاف قديم حديث بين الإخوة، وأن المتهم الرئيس في هذه القضية هو ضمن "موظفي السلطة السابقة البارزين"، مُستدركاً بذات الوقت أن المواطن الذي أقدم على حرق نفسه "كان مريضاً نفسياً". وطالب جبر بإيقاع أقصى العقوبات بحق المجرمين , مُضيفاً :" سوف تشهدون وتعلمون كيف يتم تنفيذ أحكام الإعدام، وأنا كنائب عام على رأس المتابعين لهذا الموضوع، كونه لابد من ملاحقة المجرمين". وأكمل النائب العام، بأن الحد من الجريمة، يتطلب القصاص، وضبط السلاح، والتوعية الثقافية والدينية والقانونية، إلى جانب "إعلام الناس بتنفيذ حكم الإعدام قبل حدوثه" مؤكداً أنه سيتعاون مع ذوي القرار من أجل ذلك.