الداخلية تُنهي مناقشة برنامج مؤشرات الأداء مع 798 جمعية خيرية وهيئة أهلية

انهى المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية مناقشة البرنامج ومؤشراته مع الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والبالغ عددها 798 جمعية خيرية وهيئة أهلية ، بعد عرضه على الجمعيات ومناقشته في 6 لقاءات في كافة محافظات قطاع غزة. ورَحَّبَ رؤساء وأعضاء الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية العاملة في محافظات قطاع غزة بفكرة البرنامج الوطني لمؤشرات أداء الجمعيات الذي تنفذه الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية؛ واعتبروه بمثابة إنجاز وطني لمساعدة الجمعيات على الارتقاء بنفسها ، معبرين عن شكرهم لوزارة الداخلية على ما تقدمه من جهود رائدة لإنجاح أهداف وانشطة مؤسسات العمل الأهلي في قطاع غزة. وأبدى مسئولو الجمعيات استعدادهم الكامل للتعاون مع وزارة الداخلية لإنجاح أهداف برنامج مؤشرات أداء الجمعيات ؛ مؤكدين في الوقت ذاته أن البرنامج هو مصدر فخر للشعب الفلسطيني بما يمثله من تميز وريادة غير موجودة على المستوى الإقليمي . وفي هذا الصدد أكد المهندس عبد الماجد العلول ، مدير البرنامج الوطني لمؤشرات أداء الجمعيات في حديث خاص بالموقع " أن لقاءات الجمعيات شهدت تفاعلاً إيجابياً مع موضوعات البرنامج ومؤشراته، والذي ينبع من المسئولية الوطنية التي تتحلى بها الجمعيات. وتابع العالول : في المقابل أبدت الجمعيات العديد من الملاحظات والاقتراحات لإثراء البرنامج والتي كان أهمها: إعداد دليل كامل بالبرنامج يحتوي على التعريفات الإجرائية للبرنامج وإجراءات عملية التقييم، والعمل على تدريب الجمعيات على مؤشرات البرنامج، ونشر كافة القوانين والتشريعات الخاصة بالجمعيات، وتفعيل التواصل الإلكترونية بين البرنامج والجمعيات، وإعداد مؤشرات خاصة بالجمعيات التي تقل مصروفاتها عن 200 ألف شيكل وكذلك للجمعيات الأجنبية. وأكد العالول أن كافة الملاحظات والاقتراحات المرفوعة من الجمعيات تنسجم مع السياق العام للبرنامج وسيتم رفعها للجنة الخبراء لمناقشتها في وقت قريب إن شاء الله. تجدر الإشارة إلى ان فكرة البرنامج الوطني لمؤشرات أداء الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية تهدف لتعزيز قيم النزاهة والتنمية والحُكم الرشيد ، وذلك حسب ثلاثة مؤشرات، هي :" مؤشر الاستعداد المؤسسي ضد الفساد , ومؤشر التنمية ، ومؤشر الحكم الرشيد "على ان يتم تنفيذ البرنامج من خلال شراكة حقيقية بين وزارة الداخلية والحكومة والقطاع الأهلي .