الداخلية تُصدر 6293 شهادة حُسن سلوك منذ مطلع العام

غزة / الداخلية / كتب بلال أبو دقة: أكدت دائرة الخدمات والنشاطات العامة في وزارة الداخلية أنها تُحافظ على نسيج المجتمع الفلسطيني من خلال إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك التي تُستخدم للعديد من الأغراض المتعلقة بمصالح المجتمع منها تولي الوظائف العامة والخاصة والحصول على رخصة قيادة مركبة عمومية. كما تؤكد وزارة الداخلية أيضاً حرصها الشديد على حماية الحقوق المالية للمواطن الفلسطيني وعدم استغلاله من قبل بعض الأشخاص لذا فإن الوزارة قامت بتدوين سعر كل معاملة لكتبة العرائض على نفس الطلب توضح هذه الآلية سعر الطلب وقيمة الطابع لكي لا يتعرض المواطن الفلسطيني إلى الغبن والاستغلال. شهادة حسن السيرة والسلوك وفي هذا الصدد، قال أ. زياد أبو سلمية مدير دائرة الخدمات والنشاطات العامة التابعة للشئون العامة في وزارة الداخلية خلال حلقة هذا الأسبوع من برنامج "أوراق رسمية " المخصص لوزارة الداخلية – الشق المدني والذي تبثه إذاعة صوت الأقصى كل يوم سبت من كل أسبوع : إن دائرته أصدرت منذ مطلع العام الجاري " 6293 شهادة حسن السيرة والسلوك " لأبناء شعبنا منذ مطلع العام الحالي" . فيما أصدرت خلال عام 2012م حوالي ( 14 ألف شهادة حسن السيرة والسلوك ) في الإدارة المركزية وفي كافة مديريات وزارة الداخلية الخمسة الشمال ، غزة ، الوسطى، خانيونس، ورفح. وبخصوص المواطنين الراغبين بالحصول على الجنسية المصرية ، أوضح أبو سلمية أن دائرة الخدمات والنشاطات العامة منحت 3183 شهادة حُسن السيرة والسلوك للمواطنين الفلسطينيين الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية وذلك حسب ما تطلبه الجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأضاف "يرجع الفضل في توحيد جهة إصدار شهادة حُسن السيرة والسلوك إلى الوزير الشهيد المرحوم سعيد صيام ، حيث أصدر قراراً في عام 2006 بأن الجهة الوحيدة المخولة بإصدار هذه الشهادة هي دائرة الاحصاء والبحث الجنائي في الإدارة العامة للشؤون العامة في الشق المدني بعد أن كانت تُسمى هذه الشهادة( شهادة السوابق والسلوك)" . وكانت تلك الشهادات تصدر سابقاً عن مراكز الشرطة مما كان ينتج عنه من إرباك في العمل وازدواجية الجهات المُصدرة لهذه الشهادة مما كان يُضعف الثقة ومصداقية بيانات هذه الشهادات . لجميع ابناء شعبنا وفي رده على سؤال لمن يتم إصدار هذه الشهادات ؟ أشار أبو سلمية إلى أنها تصدر لجميع ابناء شعبنا سواء كانوا مقيمين في الأرض الفلسطينية أو في خارج أرض الوطن . وتابع "تُطلب هذه الشهادة للتوظيف في الوظائف العمومية والعمل في المؤسسات العامة والخاصة والعمل خارج الوطن إضافة إلى طلابنا خريجي الثانوية العامة او طلاب الدراسات العليا من ابناء شعبنا الذين يلتحقون بالجامعات العربية والأجنبية". ولفت إلى أن هذه الشهادة تُدرج ضمن ملف طلابنا في عمادة القبول والتسجيل في تلك الجامعات وكذلك تصدر هذه الشهادة للأجانب المقيمين داخل الوطن ممن يعملون في المؤسسات الدولية أو مؤسسات العمل الأهلي ، حيث تطلب منهم دولهم شهادات عن الفترة التي يقضونها خارج اوطانهم بانهم لم يرتكبوا جرائم عن تلك الفترة خلال إقامتهم خارج أوطانهم. وبين أن شهادة حُسن السيرة والسلوك تُمنح لغير المحكوم عليهم بأي حكم جزائي مُطلقاً ، وكذلك للمحكومة عليهم بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة لإدانتهم في بعض الجُنح وأيضا المحكوم عليهم بالغرامات المالية فقط في بعض الجُنح وفقا للقانون ،لافتاً إلى ان الجنحة " هي الجُرم المعاقب عليه بالحبس من أسبوع إلى 3 سنوات" . وأوضح أبو سلمية أنه من باب التخفيف على أبناء شعبنا في قطاع غزة منحت وزارة الداخلية صلاحيات لمديريات وزارة الداخلية الخمسة في قطاع غزة لإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك لتوفير الوقت والجهد والمال على المواطنين. نسيج المجتمع الفلسطيني وفي معرض إجابته عن التوقيت المحدد لإنجاز شهادة حُسن السيرة والسلوك لفت ابو سلمية إلى أن الداخلية تُصدر شهادة حسن السيرة والسلوك خلال دقائق معدودة حيث أن غالبية المواطنين في قطاع غزة يحصلون على هذه الشهادة ومن لم يحصل عليها هم عدد قليل جداً ، هم أولئك الذي حوكموا بقضايا جنائية . واستطرد قائلا "إنه من المعلوم أن شهادة حسن السيرة والسلوك تُستخدم للعديد من الأغراض المتعلقة بمصالح المجتمع وبالتالي يلزم مَنْ يكون في هذه المواقع أن يكون سجله نظيف من الأحكام المخلة بالشرف والأمانة للحفاظ على أموال وأعراض ودماء الناس وبهذا تُحقق وزارة الداخلية من خلال إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك المحافظة على نسيج المجتمع الفلسطيني" . ونفى أبو سلمية منعهم إصدار شهادة حُسن السيرة والسلوك في وزارة الداخلية على أساس الانتماء السياسي، قائلاً " قال إن من يَحكُم هذا الموضوع هو تشريع يُعمل بموجبه ولا يتم إعمال أي أهواء شخصية أو حزبية مطلقاً". وأردف قائلاً "مَنْ لديه شكوى فليقدمها للجهات المختصة ونحن نتابع الأمر وما نؤكده أنه لم يُمنع البتة أياً من المواطنين من الحصول على الشهادة بسبب انتمائه السياسي" . صحيفة السوابق الجنائية وبخصوص صحيفة السوابق الجنائية، أكد أبو سلمية آن هذه الصحيفة تُعطي في حال عدم أحقية المحكوم عليه بجنحة من الحصول على شهادة حُسن السيرة والسلوك فإنه من الممكن منحه صحيفة السوابق الجنائية التي يُدّون فيها الحُكم الصادر بحقه. وأكد أن هناك جهات حكومية تطلب هذه الصحيفة منها " النائب العام " وذلك لاستيفاء ملف المتهم الموقوف لحكم قضائي حيث أن هذه الصحيفة تُظهر الحالة الجنائية لدى المتهم وبناءً عليه يتم توجيه الحُكم القضائي المنصف لهذا المتهم ، إضافة لذلك يطلبها "ديوان الموظفين العام " باعتبار هذه الصحيفة هي مُسوغ من مُسوغات تعيين الموظف المحكوم عليه بجنحة. ولفت أبو سلمية إلى أن دائرته لم تُصدر إلا اعداداً قليلة من صحيفة السوابق الجنائية حيث انها أصدرت منذ مطلع العام أربع صحائف جنائية فقط ، وخلال العام 2012 تم إصدار 37 صحيفة سوابق جنائية. متابعة ومراقبة كتبة العرائض وفي سياق ذي صلة بكتبة العرائض قال مدير دائرة الخدمات والنشاطات بوزارة الداخلية إن "دائرته تُصدر تراخيص لكتبة العرائض " فئة أ وفئة ب"؟ في محافظات قطاع غزة. وأوضح أن كتبة العرائض "فئة أ " هم الكتبة المختصون بمعاملات وزارة الداخلية فقط من "أحوال مدينة وجوازات وإقامات وشؤون أجانب وشؤون عامة " وأماكن تواجد هذه الفئة أمام مديريات ومكاتب وزارة الداخلية في محافظات قطاع غزة ، اما بالنسبة لكتبة العرائض" فئة ب "فهم الكتبة المختصون بمعاملات بعض الدوائر الحكومية الخرى وهي" سلطة الأراضي "طابو" والمحاكم النظامية والشرعية والعسكرية وكذلك سلطة الترخيص بوزارة النقل والمواصلات" . برنامج محوسب خاص وفي رده على سؤال كيف يتم متابعة ومراقبة عمل "كتبة العرائض فئة أ " من قِبل وزارة الداخلية ؟ أجاب أبو سلمية" يتم ذلك من خلال برنامج محوسب خاص بكتبة العرائض فئة أ حيث انه من خلال هذا البرنامج يتم إعطاء هذه الفئة صلاحيات الدخول للوصول إلى منظومة وزارة الداخلية لتعبئة بيانات خاصة بكافة المعاملات المتعلقة بالأحوال المدنية والجوازات والشئون العامة والإقامات وشئون الأجانب . ومضى يقول : "الداخلية لديها حرص شديد على حماية الحقوق المالية للمواطن الفلسطيني وعدم استغلاله من قبل بعض كتبة العرائض حيث تقوم الوزارة من خلال المديريات الخمسة بحملات تفتيش دورية ومفاجئة على كتبة العراض تُدون من خلال تلك الحملات المخالفات" . ونبه إلى أن الداخلية تتابع كتبة العرائض وفقاً للقانون ويتم الالتقاء بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم حول تسعيرة الطلبات المقدمة ويتم رصد المخالفات ومتابعتها وفي حال عدم استجابة كاتب عراض يتم تحديد العقوبة عليه بإغلاق البرنامج لفترة ويتم استدعاؤه للداخلية لأخذ تعهد والتزام خطي بعدم التجاوز مرة أخرى لكي لا تضطر وزارة الداخلية إلى إغلاق مكتبه وسحب ترخيصه . وفي رده على سؤال "على أي أساس يتم إغلاق مكتب كاتب عرائض ؟ رد ابو سلمية قائلا: "في حالة ارتكاب كاتب عرائض فعل مُخل بالشرف والأمانة والآداب العامة" . التنسيق مع الدوائر الحكومية وعن "كتبة العرائض فئة- ب " قال أبو سلمية :" هذه الفئة مختصة بمعاملات بعض الدوائر الحكومية الأخرى وهي" سلطة الأراضي "طابو" والمحاكم النظامي والشرعية والعسكرية وكذلك سلطة الترخيص بوزارة النقل والمواصلات " وهي غير مرتبطة بشبكة الحاسوب التابعة لوزارة الداخلية . وتقوم وزارة الداخلية بمتابعة عمل هذه الفئة بالتنسيق مع الدوائر الحكومية المختصة لتنظيم عمل هذه الفئة من خلال تجميعهم أمام الدوائر الحكومية المختصة بعملهم . وزاد في حديثه "تتم عملية المراقبة على تلك الفئة من قِبل وزارة الداخلية لحفظ الحقوق المالية لأبناء شعبنا ، حيث تقوم بالتفتيش والمراقبة الميدانية على عمل تلك الفئة وتحديد أسعار الطلبات بوضع قائمة توضح اسعار كل معاملة" . ولفت إلى أن الداخلية تُلزم هذه الفئة بتحرير سندات قبض وبأرقام مسلسلة لبيان انواع المعاملات والرسوم التي يتم تحصيلها من المواطنين مقابل الخدمات المقدمة تفصيلا وذلك بالتنسيق مع الدوائر الحكومية المختصة. وكشف أبو سلمية عن وجود 81 كاتب عرائض فئة أ" في محافظات قطاع غزة ، جميعهم حاصلين على تراخيص من قِبل وزارة الداخلية ، حيث تم منح 14 ترخيصا لكاتب عرائض فئة أ" منذ مطلع العام. وفيما يخص "بكتبة العرائض فئة- ب" يوجد في قطاع غزة "70 كاتب عرائض من هذه الفئة حيث منحت وزارة الداخلية منذ مطلع العام 17 ترخيصا لكاتب عرائض من "فئة ب".