الحكومة تطالب بفتح معبر رفح بشكل كامل في كلا الاتجاهين

غزة / الداخلية: طالبت الحكومة الفلسطينية السلطات المصرية بضرورة فتح معبر رفح البري بشكل كامل وعلى مدار الساعة في كلا الاتجاهين. وأكدت الحكومة في ختام الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الثلاثاء على ضرورة أن يتم إيجاد حل سريع للتبادل التجاري وتوريد ما يحتاجه قطاع غزة من بضائع وسلع ومستلزمات، وخاصة في ظل حصار الاحتلال المستمر للشعب الفلسطيني في غزة. الحملة الإعلامية في سياق آخر، أدانت الحكومة بشدة استمرار الحملة الإعلامية من قبل وسائل إعلام مصرية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وضد قطاع غزة. ونددت بتصاعد الخطاب التحريضي ضد اللاجئين السوريين والفلسطينيين داخل الأراضي المصرية، والحث على العنف والكراهية في بعض وسائل الإعلام المحلية ضدهم. كما استهجنت بشدة لجوء بعض الاعلاميين المصريين لنشر أخبار ومعلومات مغلوطة تثير الكراهية ضد الفلسطينيين. ودعت الحكومة جميع وسائل الاعلام للتوقف عن بث الأكاذيب والحض على الكراهية، وندعو الصحفيين والكتاب لعدم الانجرار وراء هذه الحملات المغرضة. وأعربت عن قلقها من السياسة التحريرية لما تسمى بفضائية " العربية " وبعض الفضائيات ووسائل الإعلام المأجورة الأخرى، وتؤكد حقها في ملاحقة هذه الوسائل بالطرق القانونية. إلى ذلك حذّرت الحكومة الفلسطينية من استمرار الإجراءات العنصرية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد أهلنا في فلسطين المحتلة عام 1948م، والتي كان آخرها مخطط "برافر" والذي سيتم بموجبه مصادرة آلاف دونمات الأراضي وتهجير آلاف المواطنين. التكاتف والتوحد ودعت أهلنا في فلسطين المحتلة عام 1948م إلى ضرورة التكاتف والتوحد لمواجهة مخططات الاحتلال والتصدي لها بكل حزم، وندعو شعبنا الفلسطيني إلى رفض هذه الاجراءات العنصرية بكل الطرق والتي ستؤدي لإفشال مخططات الاحتلال بإذن الله. كما أدانت بشدة الأحكام الجائرة الذي أصدرها الاحتلال ضد النائب المقدسي محمد طوطح، والوزير السابق م.خالد أبو عرفة. ورأت الحكومة أن هذه الأحكام الجائرة تأتي في سياق الحملة الصهيونية الشرسة على المقدسيين ومدينتهم المحتلة، ويعبّر عن السياسة العنصرية للاحتلال وجيشه في مواجهة الشعب الفلسطيني. وأضافت "نرى أن تلك الأحكام ما هي إلاّ محاولات يائسة لن تثني نواب الشعب الفلسطيني عن مواصلة دورهم في الدفاع عن القدس والأقصى" . أوضاع الأسرى وفيما يتعلق بأوضاع الأسرى، حذرت الحكومة بشدة من مغبة استمرار الاحتلال الصهيوني في ممارسة جرائمه ضد الأسرى خصوصا المضربين منهم، وحملته كامل المسئولية عن حياتهم وسلامتهم، وخاصة الأسير القائد عبد الله البرغوثي والذي تدهورت صحته بشكل كبير. ودعت كافة المنظمات الحقوقية والانسانية وأحرار العالم للتحرك الفاعل والعاجل لإنقاذ الأسرى المضربين عن الطعام والمرضى من الموت الحقيقي الذي يتهدّدهم بفعل إرهاب وإجرام السجّان الصهيوني. كما طالبت هيئة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي متابعة أحوال الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام، وتقديم كل مساعدة ممكنة من أجل مواجهة سياسة الإهمال الطبي التي تتبناها سلطات السجون الصهيونية. إلى ذلك طالبت الحكومة ضرورة تجنيب مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان للمشاكل الداخلية، وضرورة حقن الدماء الفلسطينية، كما تمنت أن يسود الأمن والاستقرار في البلاد العربية. المسجد الأقصى في سياق منفصل، حذرت الحكومة الفلسطينية من خطورة وتداعيات اقتحامات المستوطنين المدعومين من قبل قوات الاحتلال للمسجد الأقصى في حملات منظمة ومستمرة عشية ما يسمى " ذكرى خراب الهيكل المزعوم". وقالت إن "المسجد الأقصى يمر بمرحلة خطيرة، وإن هناك دلائل خطيرة جداً، تؤكد أن الهجمات المجنونة على المسجد الأقصى هذه قد تزداد بعد نهاية شهر رمضان". وتابعت في بيانها الأسبوعي "لقد بات واضحاً أن قطعان المستوطنين التي باتت تقتحم المسجد الأقصى إنما تتحرك بغطاء من قبل المخابرات وجيش الاحتلال بهدف تحقيق الكثير من الأهداف المشبوهة، وأهمها فرض تقسيم مكاني وزماني للمسجد الأقصى المبارك، ثم بناء هيكل أسطوري مكان المسجد الأقصى". وجددت تأكيدها أن وحدة شعبنا الفلسطيني هي التي ستصد كل محاولات الصهاينة لتدنيس المسجد الأقصى، داعية أبناء شعبنا لزيادة التوجه للمسجد الأقصى من كل صوب وحدب لنؤكد أن رسالتنا كفلسطينيين هي رسالة رباط وستفشل كل محاولاتهم وأساطيرهم وكل وهمهم أمام إرادة الشعب الفلسطيني والاحتلال إلى زوال. وحيت الحكومة في الوقت نفسه دفاع المصلين وأهالي القدس عن قبلة المسلمين الأولى وشجاعتهم في التصدي لمخططات الاحتلال.