تشكيل لجنة مشتركة تحدد نسبة المسؤولية في الحوادث المرورية

غزة/الداخلية: أوصت ورشة العمل التي نظمتها الإدارة العامة للتفتيش القضائي للنيابة العامة مع شرطة المرور اليوم بتشكيل لجنة مشتركة تحدد نسبة المسؤولية الجزائية والمدنية في الحوادث المرورية , وتخصيص قاضي مرور لسرعة الفصل في القضايا المرورية. وشارك بورشة العمل النائب العام المساعد علي صرصور ورئيس التفتيش القضائي يحيى الفرا ، ورؤساء النيابات الجزئية بحضور مفتشي التحقيقات للحوادث المرورية ومدراء الإدارات في محافظات قطاع غزة. وثمن النائب العام المساعد دور شرطة المرور الريادي في سرعة إنجازها للقضايا وضبط الحالة المرورية وتوفير أجواء السلامة والوقاية للسائقين والمواطنين على حدٍ سواء، والعمل على مدار الساعة حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين. وأشاد أيضاً بالمشاركة الفاعلة لشرطة المرور عبر الحملات التثقيفية للحد من حوادث الطرق، وتعاونها مع النيابة والمؤسسات القضائية ووزارة النقل والمواصلات لتحقيق الأمن المروري. وناقشت الورشة تفعيل بعض الإجراءات القانونية لحل بعض المشاكل المرورية والارتقاء بتطوير خدمات الأمثل للمواطن. وخلصت الورشة إلى توصيات بتفعيل نيابة المرور في النيابات الجزئية والتشدد في المرافعات لمرتكبي الحوادث والذين تسببوا بإزهاق أرواح المواطنين وتحديد على من تقع المسؤولية بالنسبة المئوية لأطراف الحادث المروري وتفعيل شرطة المرور للدوريات الميدانية في عملية ضبط الحالة المرورية.