غزة / الداخلية: أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للتفتيش القضائي للنيابة العامة مع شرطة المرور، بتشكيل لجنة مشتركة تحدد نسبة المسؤولية الجزائية والمدنية في الحوادث المرورية، وتخصيص قاضي مرور لسرعة الفصل في القضايا المرورية. وشارك في الورشة، النائب العام المساعد علي صرصور، ورئيس التفتيش القضائي يحيى الفرا، ورؤساء النيابات الجزئية بحضور مفتشي التحقيقات للحوادث المرورية ومدراء الإدارات في محافظات قطاع غزة. وناقشت الورشة تفعيل بعض الإجراءات القانونية لحل بعض المشاكل المرورية والارتقاء بتطوير خدمات أمثل للمواطن. وخلصت الورشة إلى توصيات بتفعيل نيابة المرور في النيابات الجزئية، والتشدد في المرافعات لمرتكبي الحوادث والذين تسببوا بإزهاق أرواح المواطنين. وأوصت بتحديد على من تقع المسؤولية بالنسبة المئوية لأطراف الحادث المروري، وتفعيل شرطة المرور للدوريات الميدانية في عملية ضبط الحالة المرورية.
توصية بتشكيل لجنة تُحدد نسبة المسئولية في الحوادث المرورية
25 يوليو/تموز 2013 الساعة . 03:13 م بتوقيت القدس
