مشروع البصمة الإلكترونية حضاريٌّ بامتياز

شعت:استجابة المواطنين لإنجاح مشروع البصمة الإلكترونية في ازدياد. سالم: لمسنا أريحية تامة وتفهم لأهداف المشروع. غزة /الداخلية / بلال أبو دقة: أكدت مصادر مسؤولة في مديرية داخلية خانيونس أن استجابة المواطنين لإنجاح تنفيذ المشروع الوطني الفلسطيني التطويري الخاص بتحديث السجل السكاني المدني بالبصمة الالكترونية كانت استجابة ممتازة ، فيما اعتبر المواطنون المشروع حضاري بامتياز معربين عن سرورهم وارتياحهم وتقبلهم لأهداف المشروع التطويري الذي يصبُّ أولاً وأخيراً في مصلحة المواطنين لحفظ حقوقهم وبياناتهم الشخصية من أي عبث. ويقول مساعد مدير عام داخلية خان يونس ، أ. محمود سالم ،في حديث خاص لـ "موقع الداخلية" : " بعد توفير الجهاز الالكتروني المختص بأخذ البصمات ، شرعت مديرية داخلية خانيونس فعلياً بتطبيق مشروع البصمة مطلع شهر يوليو /تموز الجاري ". عنصر أمان وأضاف : " كانت استجابة المواطنين وتعاملهم مع هذا المشروع استجابة كبيرة ،فكل مواطن يُقدم معاملة لوزارة الداخلية يتم أخذ بصمته إلكترونياً ، وقد لمسنا أريحية تامة لدى المواطنين وتفهم لأهداف المشروع الوطني ، ووجدنا تعاون كبير من قِبل المواطنين والتعامل في ازدياد ولم نُسجل حالات رفضت إعطاء بصماتها ، حيث يُعطي المواطنين بصماتهم بكل ارتياح ". بدوره قال المهندس أحمد شعت ، مدير دائرة البرمجة وتحليل النظم في الإدارة العامة لشؤون الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية: " يُشكل نظام البصمة الإلكترونية أحد عناصر الأمان التي تستطيع وزارة الداخلية أن توظفها لصالح أبناء شعبنا ". وتابع : " من خلال متابعتنا للعمل في مديرية داخلية خانيونس لمسنا استجابة كبيرة من قِبل المواطنين وتعاون لإنجاح أهداف هذا المشروع الوطني التطويري ". وأوضح المهندس شعت أنه تم أخذ بصمات 2100 مواطن في محافظة خانيونس منذ انطلاق المشروع بمعدل 70 مواطن يومياً منذ مطلع هذا الشهر. ولفت إلى تعميم المشروع على كافة مديريات وزارة الداخلية بمحافظات قطاع غزة "الشمال ، الوسطى، خانيونس، ورفح" ، ما عدا مديرية داخلية غزة حيث يجري العمل حالياً على إطلاق المشروع في المديرية خلال الفترة المقبلة. واستطرد : " سيتم أخذ بصمات المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 16 عاماً بأسلوب تقني سهل ومبسط قبل تقديم المواطن لمعاملاته في وزارة الداخلية ، حيث تتم عملية أخذ البصمات إلكترونياً من خلال وضع المواطن أصابع يديه العشرة على جهاز ماسح ضوئي وبشكل إلكتروني يتم قراءة هذه البصمات وتخزينها في السجل المدني التابع لوزارة الداخلية ، ويستغرق أخذ البصمة مدة زمنية لا تتجاوز 3 دقائق ". مصلحة المواطن واستطلع ""موقع الداخلية"" آراء المواطنين في مشروع البصمة الإلكترونية ، حيث أكد المواطن أحمد عمر الحصيني "23عاما" من سكان محافظة خانيونس بعد قيامه بإعطاء بصمته إلكترونياً , أن المشروع حضاري بامتياز، معرباً عن سروره وارتياحه وتقبله لأهداف المشروع. فيما قال المواطن إبراهيم سليم صقر "34عاما" من سكان بطن السمين بالمحافظة : " تعامل وزارة الداخلية ممتاز ومشروع البصمة يصبُّ في مصلحة المواطن ". من ناحيته قال المواطن ناصر سويدان "25عاما" من المحافظة: "جئتُ إلى وزارة الداخلية لتسجيل مولودي البكر محمد ، وطُلب مني إعطاء بصماتي إلكترونياً فتوجهت إلى غرفة الموظف المسئول وتم أخذ بصماتي في دقيقتين ، وكان التعامل جيد وأعتقد أن المشروع جدير بالاهتمام ". أما المواطن أحمد إبراهيم النجار"27عاما" قال : " وجدنا كل ترحاب في وزارة الداخلية وأعطيتُ بصماتي بكل سهولة ويُسر في مدة لم تتجاوز 3 دقائق وغادرت المكان بكل احترام ". تجدر الاشارة إلى ان مفهوم مشروع البصمة الكترونية هو عبارة عن صورة لبصمة أصابع اليد يتم قراءتها بشكل إلكتروني ومن ثم يتم تخزينها في قاعدة بيانات السجل المدني السكاني مما يُسهل عملية تخزينها واسترجاعها ومضاهاتها بأي بصمة مجهولة بشكل إلكتروني وسريع. وتقف ثلاث جهات خلف المشروع الوطني الفلسطيني التطويري الخاص بتحديث السجل السكاني المدني بالبصمة الالكترونية ، الأولى هي الإدارة العامة لنظم المعلومات والحاسوب بالوزارة من ناحية تقنية ، إضافة إلى الجهة الفنية المختصة وهي الإدارة العامة للأدلة الجنائية الجهة المختصة في علم البصمات ، والجهة الثالثة هي الجهة التنفيذية للمشروع وتتمثل في مديريات وزارة الداخلية الخمس والتي ستستقبل المواطنين لأخذ بصماتهم عند توجه المواطن لإتمام أي معاملة. ويهدف المشروع كما يقول المسؤولون في وزارة الداخلية إلى بناء قاعدة بيانات معلوماتية إلكترونية لبصمات المواطنين وتحديث السجل السكاني بها، وتسهيل مضاهاة ومطابقة بصمات المواطنين مع بصمات مجهولة لحفظ حقوقهم وبياناتهم الشخصية ، وضبط الحالة الأمنية لتحقيق الأمن والأمان في مجتمعنا الفلسطيني.