حقوق الإنسان تبحث وتحُل 26 قضية

مصلح:استطعنا حل أكثر من 80% من القضايا والمشاكل الخاصة بالجمهور غزة / الداخلية / بلال أبو دقة: نفذت طواقم وحدة حقوق الانسان التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني خلال الأسابيع القليلة الماضية زيارات ميدانية وجولات موسعة لمراكز التأهيل الإصلاح ومراكز التوقيف "النظارات". وبحثت الوحدة العديد من قضايا الموقوفين واطلعت على ظروف حياتهم اليومية داخل المراكز، وزارت الوحدة مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية لبحث ومتابعة وحل قضايا وشكاوى عموم المواطنين. وفي هذا الصدد يقول مدير وحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية ، أ.محمد مصلح لـ "موقع الداخلية": " استطعنا والحمد لله حل أكثر من 80 % من القضايا والمشاكل التي يعرضها الجمهور الفلسطيني للنقاش والمتابعة ". وأضاف : " حققنا هدفنا العام المتمثل بتعزيز وحماية وتطبيق معايير حقوق الإنسان بشكلٍ عام ونشر الوعي وزيادة المعرفة بتلك الحقوق ، والعمل على نشر المبادئ الديمقراطية وضمان التعددية وممارسة الحريات، ومحاربة الفساد وتشجيع اللجوء إلى القضاء لحل المشاكل، وتشجيع المشاركة في صنع القرار والتعبير عن الرأي وذلك من خلال إقامة قنوات الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني ". وبحسب تقرير إحصائي صادر عن وحدة حقوق الانسان فإنه خلال الأسابيع الأربعة الماضية تم استقبال وبحث ومتابعة وحل " 26 قضية وشكوى " تقدم بها الموقوفون وعموم المواطنين. وأكد مصلح أن الوحدة بحثت طلبات المساعدة بالإفراج عن بعض الموقوفين، وطلبات أخرى للمساعدة في منح نزلاء وموقوفين إجازات بيتية فضلاً عن بحث طلبات للمساعدة بإرجاع بعض الموظفين إلى وظائفهم بعد ترقين قيدهم. وأشار إلى استعداد الوحدة لاستقبال التظلمات ضد الأجهزة الأمنية كون وحدة حقوق الانسان تُمثل جهة رقابية على عمل أجهزة الأمن الفلسطينية في قطاع غزة ، كما بحثت الوحدة تظلم ضد بلدية النصيرات وطلب لتوفير مسكن لعائلة فقيرة. وبيَّن مصلح أن الصلاحيات التي منحها وزير الداخلية والأمن الوطني لوحدة حقوق الانسان سمحت لموظفي وباحثي الوحدة بالتحرك وفتح الأبواب على النزلاء ولقائهم بشكلٍ مباشر , مُضيفاً : " ساعدتنا هذه الصلاحيات في الوصول إلى حل الغالبية العُظمى من القضايا والمشاكل العالقة، حيث نقوم بالتردد على تلك المراكز والنظارات برفقة مؤسسات حقوقية ". وتابع : " نهدف من خلال زياراتنا المتكررة تلك إلى التأكد من عدم احتجاز أي شخص قبل توفر أوراق قانونية من النيابة العامة أو من المحكمة ،ويتم التعامل مع وحدة حقوق الانسان من قِبل الأجهزة الأمنية وفق القانون ". وحققت وحدة حقوق الانسان بالداخلية العديد من الإنجازات الوطنية واستطاعت حل العديد من القضايا التي عجزت عن حلها المؤسسات الحقوقية الأخرى.