الحصار والاحتلال معطل أساسي أمام نجاح المشروعات الصغيرة

غزة/ الداخلية / بلال أبو دقة أفادت نتائج دراسة بحثية أجرتها وزارة الداخلية – الشق المدني أن الحصار المفروض على قطاع غزة وإجراءات الاحتلال الصهيوني تُعد معطلاً أساسياً امام نجاح المشروعات الصغيرة بالقطاع المحاصر . وأوصت دراسة ماجستير لمدير عام الإدارة العامة للجوازات في محافظات قطاع غزة ، أ. وسام الرملاوي بضرورة إيجاد منافذ جديدة تسمح بتقليص أثر الإجراءات الإسرائيلية على بيئة الأعمال في الأراضي الفلسطينية وتحديداً في مجال توفير المواد الخام والتسويق وكذلك تطوير البيئة القانونية والتشريعية التي تخدم المشروعات الصغيرة . ومنحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة الأقصى بغزة "الخميس الماضي"الموافق"5/9/2013م " ، أ. الرملاوي ، درجة الماجستير لدراسته التطبيقية التي جاءت بعنوان " دور تمويل المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية " وهي دراسة تطبيقية على المشروعات الصغيرة الممولة من المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة". وحضر مناقشة الرسالة التي عقدت في قاعة المؤتمرات بمبنى الإدارة في جامعة الأقصى عدد من المدراء العامين للإدارات والهيئات المركزية بوزارة الداخلية ومدراء الدوائر بالوزارة ولفيف من الأكاديميين والإعلاميين وذوي الباحث الرملاوي. وأوصت دراسة ، أ. الرملاوي، بضرورة سعي المنظمات غير الحكومية لتطبيق إحدى أساليب التمويل الإسلامي بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للفرد لما يعطيه شعوراً بالأمان والثقة بمؤسسة التمويل. وهدفت الدراسة التعرف على دور تمويل المشروعات الصغيرة التي تقدمه المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة في تحقيق التنمية الاقتصادية من وجهة نظر العاملين في المنظمات غير الحكومية. وأظهرت نتائج الدراسة أن المشروعات الصغيرة تساهم بإعطاء النصائح وتحليل المشاكل ودراسة آفاق المستقبل, وأنها لا تسعى الى تقديم حلول ابداعية من خلال استغلال مواد خام معاد تدويرها كما بيّنت ، أن المشروعات الصغيرة تساهم في خلق وظائف جديدة، وأنها تساعد في الوصول إلى عدد كبير من المعطلين عن العمل . أشارت إلى أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تؤثر سلبا على المشروعات الاقتصادية و بخاصة المشروعات الصغيرة، كما أن ضعف السمات القيادية لدى أصحاب المشروعات يؤدي لفشل المشروع وانهياره. واستخدمت الدراسة أسلوب الحصر الشامل لضمان الحصول على نتائج تمثل المجموع الكلي لأفراد مجتمع الدراسة والبالغ (110) فردا, واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات.