غزة / الداخلية: أوصى قانونيون ورؤساء النيابات وأعضاءها ووكلاؤها بتوحيد السجلات القضائية والنماذج وتحسين آليات العمل بلوائح الاتهام التي تخص الجرائم المتنوعة والمتعددة. واقترح القانونيون إعداد نماذج وسجلات تُنشر بتعليمات قضائية من النائب العام ملزمة للجميع، بهدف توفير الجهد والوقت وتطوير أداء عمل النيابات لإدانة المجرمين بجرائمهم التي اقترفوها. كما اتفق المجتمعون في سلسلة ورش عمل عقدتها النيابة العامة على توقيع النائب العام وتدقيقه للمذكرات الختامية للمرافعات أمام المحاكم في الجنايات الخطرة كالقتل. وأكد النائب العام المستشار د. إسماعيل جبر على دور النيابة العامة ومهامها ورسالتها وقيمها ومدى تحقيقها لأهدافها بخدمة قطاعي الأمن والعدالة . وأشار جبر أثناء افتتاحه للورشة إلى التأثير الايجابي للتعاون المشترك مع السلطات التنفيذية والمراكز الشرطية والسجون والقضاء المدني والعسكري لتعزيز سيادة القانون وإرساء دعائم العدالة المجتمعية. بدوره، نوَّه رئيس التفتيش القضائي يحيى الفرا إلى ضرورة تكامل أوراق الملف القضائي والإثبات الدامغ في إدانة المتهم قبل إيداع الملف للمحكمة المختصة لردع الجناة وعدم إفلاته من العقوبة. واختتمت اليوم إدارة التفتيش القضائي سلسلة ورش العمل تطوير آليات العمل في النيابات بحضور النائب العام ورؤساء النيابات وكافة أعضاء النيابة العامة والمكتب الفني.
إصدار تعليمات قضائية توحد السجلات في عمل النيابات
17 سبتمبر/أيلول 2013 الساعة . 12:58 م بتوقيت القدس