البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء يبدأ بتقييم أدوار الجمعيات في مرحلة التنفيذ الأولى للمشروع

الداخلية / غزة / تقرير بلال أبو دقة: بدأ البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية صباح أمس الاثنين بتقييم الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية . جاء ذلك بعد أن قام البرنامج بمراسلة عدد من الجمعيات التي تزيد مصروفاتها للعام 2012 م عن 200ألف شيكل وتعبئة النماذج الأولية للبرنامج . وتوجه صبيحة يوم أمس الاثنين فريق التقييم المشكل من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والبرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات لتقييم " جمعية يبوس الخيرية" والتي بدورها رحبت بفريق التقييم وفرزت موظف متخصص في كل مجال ليشارك الفريق في عملية التقييم . وأكد مدير " جمعية يبوس الخيرية" المهندس "هيثم صبحى عقل" على أهمية عملية التقييم ودورها في تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف لدى الجمعية الذى سيساهم في تعزيز نقاط القوة و تحسين جوانب الضعف . من جانبه أشار، المهندس عبد الماجد العالول، مدير البرنامج الوطني لمؤشرات الأدوار للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية بالجهد والعطاء الذى تبدله " جمعية يبوس الخيرية" في خدمة المستفيدين ودورها الفاعل في اشراك الشباب في الأعمال التطوعية للجمعية الذى ساهم في وجود حالة من التجديد والإبداع في أنشطة الجمعية وخدماتها . خطوة مهمة ورائدة تؤسس لشراكة حقيقية وفي حديث خاص لـ "موقع الداخلية" أكد المهندس عبد الماجد العالول، أن وزارة الداخلية بالشراكة مع 14 وزارة في الحكومة الفلسطينية و6 اتحادات تمثيلية للجمعيات وديوان الرقابة المالية والإدارية تطمح إلى تعزيز روح المنافسة البناءة بين أكثر من "870 جمعية خيرية وهيئة أهلية" للارتقاء بأدائها العام لصالح تنمية مستدامة للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة من أجل تعزز ثبات وصمود الشعب الفلسطيني لاستكمال معركة التحرر الوطني. وتابع العالول القول:" إن البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات هو خطوة مهمة ورائدة تؤسس لشراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع الأهلي، كما ويُشكل البرنامج رافعة قوية للجمعيات وذلك بالارتقاء بعملها من خلال تقييم وتصنيف وترتيب الجمعيات بشكل سنوي وفق ثلاثة مؤشرات عامة (مؤشر الاستعداد المؤسسي ضد الفساد، مؤشر الحكم الرشيد، ومؤشر التنمية )؛ مما يُساعد الجمعيات العاملة في قطاع غزة على التعرف على نقاط قوتها ونقاط ضعفها من أجل تعزيز نقاط القوة واستدراك نقاط الضعف ،الذي من شأنه ان ينعكس إيجابياً على ثقة المجتمع الفلسطيني والمانحين بها.