أبو ماضي : نقف عند مسؤولياتنا ونحافظ على الجبهة الداخلية

حواره / بلال أبو دقة: صرَّح الأستاذ كامل أبو ماضي وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني أن وزارة الداخلية تقف عند مسؤولياتها بالمحافظة على الجبهة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة مع تزايد الحديث عن وجود مخططات لإثارة القلاقل . وقال أبو ماضي في أول حلقة من حلقات برنامج "وثائق وطنية" والذي تبثه إذاعة الرأي الفلسطينية كل يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر:" إنَّ وزارة الداخلية تُقدم حلولاً إبداعية لكل الأزمات التي يصنعها المتربصون بأبناء شعبنا من الذين ارتموا في أحضان الاحتلال. وأوضح :" في ظل أزمة شح الوقود وبعض المواد التموينية ومواد البناء تتابع وزارة الداخلية حركة الأسواق وشكاوى المواطنين بخصوص رفع الأسعار والاحتكار. وحذّر في الوقت ذاته من محاولات بعض النفوس الضعيفة من استغلال حاجة أبناء شعبنا لأغراض شخصية ومطالب دنوية دنيئة. وأضاف أبو ماضي:" إن من يُفاقم أزمات أبناء شعبنا بالاستغلال والاحتكار سيقع تحت طائلة القانون. وأكد أن وزارة الداخلية تتعامل مع شكاوى المواطنين بكل أمانة وشفافية وموضوعية". وتابع أبو ماضي :" إن خدمة الناس مهمة كبيرة وأمانة عظيمة كلفنا الله بها وسيسألنا الله سبحانه وتعالى هل أديناها بحق أم أننا فرطنا ، فالله مُطلعٌ على أعمالنا ، ونحن نعتمد الرقابة الداخلية "رقابة الضميرعلى أعمالنا". وأردف " أننا خَدَمٌ للمواطنين جميعاً ولن نتأخر للحظة واحدة في خدمة أبناء شعبنا إذ لا يوجد لدينا حواجز ولا موانع لخدمة مواطنينا مهما كانت الظروف وفي كل الأوقات حتى خارج ساعات أوقات الدوام الرسمي". وبيّن أبو ماضي أنه حين يكون الأمر مُلِّحاً والمعاملة تتعلق بحالة إنسانية نفتح مكاتب وزارة الداخلية في ساعات متأخرة من الليل أو في أوقات مبكرة وفي أيام الإجازات الرسمية ويوم الجمعة أيضاً. واستطرد قائلاً "حافظنا على أن تكون وزارة الداخلية وزارة ذات طابع مدني لنُحدثَ تغييراً في كل المفاهيم العربية والفلسطينية الخاطئة التي غرست في أذهان الناس بأن الداخلية وزارة أمنية فقط". وقال وكيل وزارة الداخلية: "نحن لا نتنكر لإخواننا رغم وجود اختلافات إلا أن مبدأ الأخوة والمحبة قائم". وأعرب عن اعتقاده أن المناصب والمواقع أمانة ، وأي إنسان تتغير علاقته بالناس بناءً على موقعه الجديد هو إنسان لا يستحق أن يكون من أبناء هذا الشعب. وأوضح أبو ماضي "وصلت وزارة الداخلية إلى مستويات عُليا في سرعة ودقة أداء معاملات الناس وهي تقضي معاملات أكثر من مليون و830 ألف نسمة هم سكان قطاع غزة في كل مراحل حياتهم". وتابع "أقوم شخصياً بالتدقيق على المعاملات وبزيارة مديريات الداخلية في المحافظات الخمسة لقطاع غزة والتأكد من تاريخ تقديم المعاملة وتسليمها للمواطن". وشرح أبو ماضي "نحن نعتمد النمط اللامركزي في العمل من خلال مديريات الداخلية الخمسة والمكاتب الفرعية في قطاع غزة (الشمال ،غزة، الوسطى، خانيونس، ورفح) فمعظم معاملات المواطنين وما يعادل 98% منها تُطبع خلال 12 ساعة ، فالمواطن الذي يُقدم طلب المعاملة في صبيحة هذا اليوم باستطاعته أن يستلم معاملته في صبيحة اليوم التالي. واستدرك قائلاً "توجد معاملات بحاجة إلى معالجة مركزياً في إدارات وزارة الداخلية المركزية بمدينة غزة وهذه المعاملات بحاجة إلى قرارات ، ولا نسمح بتحويل أي معاملة من المحافظات إلى الإدارات المركزية إلا بطلب من مدير عام مديرية الداخلية في المحافظة. ووجه حديثه للمواطنين في كل محافظة بضرورة الالتزام بتقديم المعاملات في مديريات ومكاتب الداخلية في المحافظة التي يتبع لها المواطنون". وطمأن وكيل وزارة الداخلية أبناء شعبنا بأن وزارة الداخلية وضعت معياراً ووقتاً محدداً لإنجاز كل معاملة فالوقت الذي يستغرقه مثلاً إنجاز معاملة شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية في مديرية داخلية رفح هو نفس الوقت في مديريات داخلية الشمال وغزة والوسطى وخانيونس ؛ فلا حاجة للمواطنين أن يُرهقوا أنفسهم وجيوبهم بالانتقال إلى الإدارات المركزية بمدينة غزة ،فكل مواطن يأتي للمركزية في مدينة غزة نسعى إلى تحويله وإعادته إلى مديريته في محافظته نظراً لسهولة الحصول على الخدمة بشكل مباشر. وأكد وكيل وزارة الداخلية أن مديريات ومكاتب الداخلية في المحافظات تمثل وزارة مصغرة للداخلية في كل محافظة. ولفت إلى أن الداخلية تعتبر من الوزارات الرائدة في اعتماد كافة المعاملات المتعلقة بالجمهور وفق منظومة محوسبة ودقيقة.