افتتاح دورة التشريعات الخاصة بعمل الجمعيات

غزة / الداخلية: افتتح البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية صباح اليوم الخميس دورة التشريعات الخاصة بعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية. وشارك في الدورة أكثر من 90 موظفاً في 15 وزارة مختصة ومنظمة الأهلية ، وذلك في قاعة جمعية الهلال الأحمر – قطاع غزة بحضور عدد كبير من المهتمين في قطاع الجمعيات. على أكمل وجه وأكد أ. ثروت البيك رئيس قطاع الشؤون العامة والشؤون السياسية والمشرف العام على البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات في كلمة له خلال حفل افتتاح الدورة على رسالة الداخلية في خدمة المجتمع حيث تقوم الوزارة بدورها على أكمل وجه لخدمة الجمعيات في تحقيق أهدافها وصولا إلى خدمة مجتمعنا. وأشار البيك على أهمية فهم التشريعات القانونية المتعلقة بعمل الجمعيات حتى يقوم العاملين في هذا الحقل بدورهم المطلوب. وأكد على أهمية هذه الدورة الأولى من نوعها في وزارة الداخلية منذ قدوم السلطة الفلسطينية، متمنياً أن ينهل المشاركين في الدورة علوماً معرفية بالقوانين وهذه فرصة فاغتنموها. وشدد على أهمية التدريب لتطبيق النظام والقانون وعلى أهمية الالتزام بالبرنامج التدريبي للدورة الذي سيترك أثراً إيجابياً على كافة المستويات الوظيفية والحياتية للمتدربين. أهداف الدورة بدوره، قال المهندس عبد الماجد العالول ، مدير البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية إن "أهداف الدورة التي ستستمر مدة 60 ساعة تدريبية بواقع 20 لقاءً تتمحور حول تطوير قدرات مقيمي البرنامج في الجانب القانوني لعمل الجمعيات الخيرية ،وتحسين جودة عملية التقييم. وأوضح أن الدورة تهدف إلى المساهمة في نشر الوعي القانوني لدى الجمعيات من خلال الإجابة على استفساراتهم. ولفت العالول إلى أن الدورة أخذت وقتا طويلا في مرحلة الإعداد حيث عمل طاقم البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات مدة شهرين متتابعين لكي تخرج هذه الدورة المميزة إلى حيز التنفيذ . واستعرض محددات اجتياز الدورة ، حيث يُمنح المتدرب شهادة رسمية من البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات باجتيازه لهذه الدورة إذا حصل على 70% من درجات الدورة بالإضافة إلى حضور 90% من ساعات الدورة. وبيَّن أنه سيتم تكريم الخمسة الأوائل على هذه الدورة بجوائز قيمة، لافتاً إلى أن المتدربين سيحصلون على 25% من درجات الشهادة على الحضور وعدم التأخير، و20% على الواجب البيتي المسبق ،و40% على الامتحان النهائي للدورة . وقال العالول "سيحصل أيضا كل متدرب على 15 % من الدرجات على مشروع الدورة حيث يقوم كل متدرب بتطوير فكرة من خلال فهمه للقوانين المطروحة في الدورة بحيث تكون الفكرة واقعية وقابلة للتطوير". وأضاف "يتم تسليم المشروع في موعد أقصاه أسبوعين من الامتحان الشامل للمادة على البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات" . أسس الحياة الديمقراطية من جانبه، نوَّه سامر موسى محامي مؤسسة الضمير لحقوق الانسان إلى أهمية هذه الدورة التي ستشمل جميع القوانين ذات العلاقة بعمل الجمعيات. وألقى موسى أول محاضرة بعنوان الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في القوانين الدولية والاقليمية والمحلية". وشدد محامي مؤسسة الضمير على أن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في كافة دول العالم، وبخاصة في المجتمعات الديمقراطية، تلعب دوراً بارزاً في بناء أسس الحياة الديمقراطية والتشكيل السياسي في هذه المجتمعات، وتساهم في تعزيز السلوك المدني. وأضاف "تقوم الجمعيات في أي مجتم بتنفيذ عملها من خلال مجموعة متكاملة من الأطر السلوكية والأخلاقية، أهمها: مبدأ العمل التطوعي والمشاركة وجود هيكلية تنظيمية والاستقلالية وعدم التبعية والشفافية والمصداقية والقبول للمحاسبة والمساءلة" . ويُعدُ البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات خطوة مهمة ورائدة تؤسس لشراكة حقيقية بين الحكومة الفلسطينية والمجتمع الأهلي. كما ويُشكل البرنامج رافعة قوية للجمعيات وذلك بالارتقاء بعملها من خلال تقييم وتصنيف وترتيب الجمعيات بشكل سنوي وفق مؤشرات الاستعداد المؤسسي ضد الفساد، والحكم الرشيد، والتنمية ،الذي من شأنه أن ينعكس إيجابياً على ثقة المجتمع الفلسطيني والمانحين بها.