حقوق الانسان تحل 75 % من شكاوى النزلاء

غزة / الداخلية / بلال أبو دقة: نجحت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني منذ مطلع العام الجاري في حل 75% من الشكاوى والقضايا التي وُجِّهت إليها من المواطنين والنزلاء ومؤسسات حقوق الإنسان عبر خطابات وكُتب ونداءات شخصية ورسمية وتم التعامل مع تلك الشكاوى والقضايا بكل جدية وشفافية وتمت متابعتها على أعلى المستويات مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية. وأكد أ. أكرم غنَّام مدير الاتصال والعلاقات العامة في وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن شعار وحدة حقوق الإنسان هو تطبيق مبادئ حقوق الإنسان حسب القانون الفلسطيني وحماية حقوق أبناء شعبنا وعدم الاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية التي كفلها القانون للمواطن الفلسطيني. ووضح أنَّ الهدف من عملهم هو نشر الوعي بالقانون الفلسطيني وتوفير الخدمة المعرفية والمكتبية المتعلقة بحقوق الإنسان. تعريف المواطن وقال غنام خلال حلقة برنامج "وثائق وطنية " المخصص لوزارة الداخلية-الشق المدني والذي تبثه إذاعة الرأي الفلسطينية كل يوم أربعاء:"لقد نجحت وحدة حقوق الإنسان بالوزارة إلى حدٍ كبير في تعريف المواطن الفلسطيني على حقوقه وواجباته الإنسانية التي كفلها القانون". وأشار إلى أن الوحدة تبذل جهوداً لتعريف المواطن الفلسطيني بمبادئ حقوق الإنسان وقمنا بإعداد بعض الأدلة والنشرات لتعريف المواطن بحقوقه وواجباته. كما وتقوم الوحدة بإنفاذ القانون وترتيب العلاقة بين الأجهزة الأمنية التابعة للداخلية وبين المواطن الفلسطيني مباشرة أو من خلال المؤسسات الحقوقية لتُشكل بذلك وحدة حقوق الإنسان حلقة وصل بين المواطن ووزارة الداخلية. وفي رده على سؤال"هل بالفعل وصلتم إلى حل الغالبية العُظمي من القضايا والمشاكل العالقة المقدمة من الجمهور والنزلاء ومؤسسات حقوق الإنسان ؟ "قال غنَّام :"يوجد في وحدة حقوق الإنسان دائرة متابعة الشكاوى مهمتها متابعة القضايا والمشاكل العالقة حيث يحق لأي مواطن أن يُقدم شكوى مكتوبة لوحدة حقوق الإنسان وتقوم الوحدة بالتنسيق والمتابعة لإيجاد الحلول لتلك المشكلات وبعد ذلك يتم إبلاغ المواطن المشتكي بنتائج التحقيقات". ولفت غنَّام إلى وجود بعض القضايا والشكاوى العالقة التي يتم حلها من خلال لجان تحقيق بين وحدة حقوق الإنسان والأجهزة المختصة. واستعرض العلاقة بين وحدة حقوق الإنسان والأجهزة الأمنية قائمة على التعاون حيث تُسهل الأجهزة الأمنية مهمة باحثي وحدة حقوق الإنسان ليتمكنوا من دخول مراكز التأهيل والنظارات وتفقدها في زيارات ميدانية "مستمرة ومفاجئة"برفقة باحثي مؤسسات حقوقية. وتابع "قمنا منذ مطلع العام الجاري بتنفيذ 34 زيارة للتفتيش على المراكز والنظارات واستطعنا من خلال هذه الزيارات حل العديد من المشاكل". وأردف قائلاً: "نؤكد في هذا المقام أنه لا توجد عوائق في دخول أي مركز كون وزير الداخلية أصدر تعليماته لجميع قادة الأجهزة الأمنية بتسهيل عمل فريق وحدة حقوق الإنسان". وأوضح غنام أن هذه الصلاحيات منحت باحثي وحدة حقوق الإنسان الدخول إلى المراكز ومقابلة النزلاء والاستماع إلى كل شكوى والاطّلاع على حياتهم اليومية وإبداء الملاحظات. صلاحيات أوسع ورداًعلى سؤال "هل حققتم في وحدة حقوق الإنسان بالوزارة حل العديد من القضايا التي عجزت عن حلها المؤسسات الحقوقية ؟" قال غنَّام: "بكل تأكيد نجحنا إلى حدٍّ كبير في ذلك كون وحدة حقوق الإنسان بالوزارة لها صلاحيات أوسع في العمل فالمراكز الحقوقية تقوم باستقبال الشكاوى ويتم رفعها لوزير الداخلية". وأضاف "يقوم الوزير بتحويلها إلى وحدة حقوق الإنسان بالوزارة لمناقشتها ومتابعة حلها وإبلاغ المواطنين المشتكين بالنتائج". ووجَّه مدير الاتصال والعلاقات العامة في وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية رسالة للمواطنين قال فيها : "أي مواطن تم الاعتداء عليه من قِبَل أي جهاز أمني أو أي موظف في وزارة الداخلية تعرض لاعتداء أو ظلم داخل جهازه فليتوجه إلينا". واستدرك قائلاً :"وزارة الداخلية تعتبر حق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام ، وبالتالي سنعمل على تطبيق هذا الشعار ونقول لأبناء شعبنا من يتعرض للظلم والاضطهاد و من لديه مظلمة ومن لديه شكوى فليتواصل معنا في وحدة حقوق الإنسان ونحن من طرفنا سنتابع هذه الشكاوى وسنعمل على حلها وسنقف إلى جانب المظلوم وسنرفع الظلم ونُرجع الحق لأصحابه إن شاء الله تعالى".