العميد البطش: الضابطة البيئية تلاحق وتمنع والشرطة تساند وتردع

غزة/محمد الزرد: طالما سعت المؤسسة الشرطية بكافة إداراتها إلى مساندة ودعم كل شيء يساهم في تحقيق الصحة العامة و المحافظة عليها و توفير الأمان و الرفاهية و حماية و تنمية البيئة الفلسطينية بجميع عناصرها. فقد عزمت الشرطة الفلسطينية على مساندة سلطة جودة البيئة و دعمها في سبيل تحسين جودة الحياة وحماية البيئة الفلسطينية و صيانتها و وقايتها و المحافظة على صحة الإنسان وكبح استنزاف المصادر الطبيعية. أهمية البيئة وفي هذا الصدد، قال العميد تيسير البطش مدير عام الشرطة الفلسطينية: "إن سلطة جودة البيئة عملت جاهدةً على إيجاد قانون جديد للمحافظة على البيئة". وأضاف في حوار خاص لـ"الداخلية": "بادرت جودة البيئة وبالتعاون مع الجهات التشريعية المختصة لإصدار قانون الضابطة البيئية ليكون ضمن اختصاصها، إدراكاً منها لأهمية البيئة وضرورة المحافظة عليها". وأكد أنه كان لازماً أن يكون لهذا القانون ولممثلي الضابطة البيئية جهة مساندة وداعمة لهم من قبل المؤسسة الشرطية وذلك لضمان تنفيذه وتطبيقه. وأوضح العميد البطش أن موظفي الضابطة البيئية سيقومون بمتابعة التعديات ومنع المخالفات البيئية و"ذلك استناداً إلى الصفة القانونية لهم والتي تعطيهم الحق بممارسة عملهم بشكل قانوني". وأشار إلى أن دور الشرطة يقتصر على تقديم المعونة والدعم في حالة احتاج موظف الضابطة البيئة لذلك. تطبيق القانون وبيَّن مدير عام الشرطة أن إدارة العمليات ستقوم فور تلقي أي إشارة من الضابطة البيئية أو سلطة جودة البيئة بوجود أي حدث يتطلب تدخل الشرطة بتحريك كل ما يلزم من قوات الشرطة وإبلاغ الجهات المختصة لتقديم المساندة اللازمة. وعزا هدف الضابطة البيئية تعزيز قدرة سلطة جودة البيئة ومساعدتها على إتمام عملها في تطبيق القانون حسب النظام المعمول به داخل المؤسسة الشرطية. ولفت العميد البطش إلى أن جهاز الشرطة يقف دائماً مع كافة الجهات الداعمة والساعية إلى المحافظة على القانون وتطبيقه، مشيراً إلى أن المؤسسة الشرطية تشكل أداة في إنفاذ القانون. وقال: "سلطة جودة البيئة هي إحدى تلك الجهات الداعمة في مجال المحافظة على البيئة الفلسطينية وملاحقة المخالفين والمفسدين لها". ووجه البطش رسالة للمواطنين،داعياً إياهم إلى ضرورة المحافظة على البيئة الفلسطينية سواء بالمحافظة على البيئة المائية أو الهوائية أو المرافق العامة.