الداخلية توقّع اتفاقية تعاون مع السياحة والآثار

غزة/الداخلية: وقّع وزير الداخلية والأمن الوطني أ.فتحي حماد مساء الخميس اتفاقية تعاون مشترك مع وزير السياحة والآثار المهندس علي الطرشاوي وذلك بهدف الارتقاء بقطاع السياحة والآثار في قطاع غزة. وقال الوزير حماد إن "هذه الاتفاقية تهدف إلى تنظيم العلاقة مع وزارة السياحة فيما يتعلق بالآثار التي توجد والتي يتم الكشف عنها في قطاع غزة". وأكد الوزير حماد أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم الأمور المتعلقة بالسياحة والفنادق والاستراحات وكل ما يخدم الشعب الفلسطيني أو الوافدين والسياح من الخارج. وأشار إلى أن ذلك يأتي بهدف أن يبقى قطاع غزة راقياً وحضارياً ومنفتحاً على العالم. بدوره، أكد وزير السياحة والآثار أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تنظيم العمل السياحي وتأمين الآثار الأمر الذي سيعود بالنفع ووضع الأمور في نصابها. وقال الوزير الطرشاوي "نحن ووزارة الداخلية نعمل على تنمية هذا القطاع السياحي والمحافظة عليه من أي تجاوزات قد تضر بقيمة القطاع الاقتصادي المهم في بلادنا و كذلك المحافظة على آثار وتراث فلسطين". من جانبه بيّن المستشار القانوني لوزير الداخلية العقيد أحمد عطا الله أن هذه الاتفاقية تحرص على تحقيق المصلحة العامة والارتقاء بقطاع السياحة والآثار والمحافظة على قطاع الآثار بدرجة أساسية من التنقيب الغير قانوني. وأوضح العقيد عطا الله أن الاتفاقية تهدف أيضاً للارتقاء بمستوى السياحة في قطاع غزة ليظهر بمستواه الحضاري الراقي الذي يتوافق مع مستوى هذا الشعب أمام ممثلي المجتمعات الأخرى حال وصولهم للقطاع. ولفت إلى أن هذه الاتفاقية لازمة وضرورية خصوصاً في هذا الوقت الذي يتزامن مع الحديث عن العثور على أشياء أثرية في قطاع غزة لضمان حفظها وعدم العبث بها. وبيَّن أن هذه الاتفاقية جاءت تتويجاً لجهود كانت حثيثة من قبل مختصين من الداخلية والسياحة مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية أوجبت على الداخلية مسألة الحفاظ على المنشآت السياحية وحمايتها في حال الضرورة والحاجة. وقال المستشار القانوني لوزير الداخلية "الأمر الذي يترتب عليه شعور النزيل من نزلاء الفنادق من غير المواطنين بالأمان والاستقرار وذلك لوجود رجال أمن حول هذه المؤسسات وقت الحاجة والضرورة". ونوه إلى أن هذه الاتفاقية لها أثر بالغ على القطاع الأثري في قطاع غزة حيث أن هذه الآثار هي ملك للشعب الفلسطيني ولا يجوز التنقيب عنها إلا بترخيصات قانونية صحيحة يضمن المحافظة عليها. وذكر العقيد عطا الله أن هذه الاتفاقية بيّنت التزامات كلا الطرفين بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وقطاعي السياحة والآثار التي ينبغي المحافظة عليها وعدم المساس بها حسب النصوص القانونية التي أوجبت الحفاظ عليها.