غزة/الداخلية/نائل حسين:
نتيجة للحصار المفروض على قطاع غزة الذي يمس المواطن الفلسطيني في جميع احتياجاته اليومية ظهرت في الأفق أزمة غاز الطهي نتيجة لتوريد كمية محددة منه للقطاع.
وفي ظل توريد كمية قليلة من غاز الطهي غير قابلة للزيادة لاتفي باحتياجات المواطنين اليومية بهدف حصار المواطن الفلسطيني .
تقوم الهيئة العامة للبترول بتوزيع الكمية المحدودة من غاز الطهي المستلمة من المعبر التجاري على محطات الغاز المركزية التي تشمل جميع مناطق القطاعوبدورها تقوم كل محطة غاز بتوزيع الكمية على الموزعين الذين سيستلموا الكمية ويعبئوها في اسطوانات المواطنين ويسلموها لهم .
و بعد شكاوى المواطنين من عدم توزيع الموزعين غاز الطهي بشكل عادلوتأخرالمواطنين في استلام اسطوانة الغاز تصل لأسابيعالأمر الذي ينذر بحدوث أزمة حقيقية خانقة ستؤثر على كل منزل فلسطيني في قطاع غزة.
بدأ الضبط الميداني التابع للإدارة العامة للشئون العسكرية في الانتشار داخل محطات الغاز وعند الموزعين بهدف مراقبة توزيع غاز الطهي على المواطنين .
متابعة ومراقبة
وقال العقيد محيسن " بناء على تعليمات وزير الداخلية والأمن الوطني الأستاذ فتحي حماد بالتحرك الفوري لمراقبة توزيع الموزعين لغاز الطهي ومحطات التوزيع من اجل التخفيف على المواطنين "
وأضاف "وضعنا خطة لانتشار قوة الضبط الميداني عند محطات الغاز المركزية وموزعين الغاز حتى الانتقال مع الموزعين خلال تعبئتهم لاسطوانات الغاز وتوزيعها على المواطنين لضمان عدم التلاعب بالكمية المخصصة وبيعها بالأسعار المحددة من هيئة البترول ".
ولفت إلى أن الهدف من الانتشار هو المراقبة وضمان توصيل الكمية للمواطنين وتخفيف العبء عنهم موضحاً أن النقص الذي يعانيه القطاع في مادة غاز الطهي وعدم مساواته مع استهلاك القطاع اليومي يفرض المسئولية في المراقبة والشفافية في التوزيع ومسئولية اتجاه المواطن للتخفيف من الأزمة.
المسئولية تقع على الجميع
وقال العقيد محيسن "على الجميع تحمل المسئولية والتعاون تخفيفا من الأزمة الحالية" مضيفاً: "جميعا علينا مسئولية بدئاً من المورد الذي يستلم حصة الغاز إلى الموزع الذي يوزع الكمية إلى المواطن الذي يستهلك الغاز".
ودعا الجميع للتعاون و أن يكون يداً واحدة للخروج من الأزمة الحالية التي إن ساء استخدام الغاز و إن كان هناك تلاعب فالجميع بدون استثناء سيتضرر .
وبين العقيد محيسن أن هناك رقابة على عمل قوة الضبط الميداني في محطات توزيع غاز الطهي لمراقبة عملهم في عملية توزيع الغاز وكتابة الكشوفات المطلوبة للتوزيع مع التأكيد على سعر الاسطوانة التي تسلم إلى المواطنين وكتابة التقارير اليومية التي تصف سير عملية التوزيع في محطات التوزيع والموزعين لإرسالها لمعالي وزير الداخلية للاطلاع بنفسه علي سير عملية الرقابة والتفتيش والتوزيع من قبل القوة الضبط الميداني .
ضمان التوزيع العادل
في ذات السياق أوضح الرائد باسم السلطان قائد قوة الضبط الميداني في قطاع غزة خطة الضبط الميداني في مراقبة محطات توزيع الغاز قائلا "أصدرنا أوامر إلى الضبط الميداني في منطقة الشمال وغزة والوسطى بمراقبة توزيع الغاز في المحطات الرئيسية وعند الموزعين وتقضي الخطة بوضع عناصر من الضبط الميداني في محطة الغاز المركزية التي تتلقى كميتها من هيئة البترول ووضع عناصر مع الموزع الذي يعبأ كمية الغاز المستلمة في اسطوانات المواطنين ".
وتابع: "واستلام كشوفات أسماء المواطنين من الموزع والذهاب معه عند التوزيع لمنازل المواطنين للتأكد من التوزيع فنضمن بذلك التوزيع العادل من لحظة استلام الموزع لكمية الغاز المخصصة له إلى لحظة استلام المواطن لاسطوانة الغاز ونحن في ظل الحصار نسعى للتخفيف على المواطن من آثار الحصار قدر الإمكان".
وبين الرائد سلطان أن مهمة الضبط الميداني هي المراقبة والإشراف على تعبئة وتوزيع الموزعين كمية الغاز على المواطنين حتى لا يتلاعب الموزع في الكمية المخصصة له والتي هي ملك للمواطن ويقوم ببيعها بسعر مضاعف .
وطالب في الوقت نفسه المواطنين إلي الصبر في ظل الأزمة الحالية و إلى الإبلاغ عن أي موزع يقوم بالتلاعب بكمية الغاز أو بيعها بسعر أكثر من السعر المعروف حاليا .
