رفح / الداخلية / وائل أبو محسن:
التقت لجنة الرقابة وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي بوفد من ضباط جهاز الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية بمحافظة رفح للاستماع لواقع الدفاع المدني بالمحافظة.
وعقد اللقاء بمقر المجلس التشريعي برفح بحضور رئيس اللجنة النائب الدكتور يحيي موسي والرائد على الطنطاوي نائب مدير دفاع مدني رفح، والرائد محمد العطار مدير مركز دفاع مدني تل السلطان، والنقيب محمد المغير مدير إدارة الأمن والسلامة رفح.
انجازات واحتياجات
وتمحور الاجتماع عن المعوقات التي تواجه الدفاع المدني في رفح وانجازاته واحتياجاته فى ظل الحصار والتحديات الجسام التى يتعرض لها قطاع غزة.
وشكر النائب موسى الدفاع المدني على ما يبذله ويقدمه وأشار إلى أنه سيعقد جلسة استماع لمديرية الدفاع المدني في لجنة الحكم والأمن بالمجلس التشريعي ورفع التوصيات لمجلس الوزراء لوضع الدفاع المدني على سلم أولويات الحكومة الفلسطينية.
وطالب موسى الدفاع المدني بوضع تصور مشروع قانون للوائح التنفيذية للدفاع المدني ورفعه للجنة التشريعية بالمجلس التشريعي عبر مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأشاد النائب في التشريعي بالعمل البطولي الذي يقدمه الدفاع المدني الفلسطيني والملموس في حماية الأرواح والممتلكات خلال الحروب والعمليات العدائية من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وحول واقع الجهاز تحدث الرائد على الطنطاوي عن شح الإمكانيات الموجودة في الدفاع المدني والعجز الكبير في عدد الافراد والسيارات الخاصة بالتفتيش ومتابعة المنشآت مما يزيد من المخاطر المحتملة.
وأشار الطنطاوي إلى الأزمات التي تواجه الدفاع المدني وخاصة في الحروب وفصل الشتاء وانعدام الحوافز وإلى الدورات التوعوية للمواطنين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وهيئة التوجيه السياسي والمعنوي ووزارة التعليم.
ونوه نائب مدير الدفاع المدني إلى أن جهازه يقدم خدمات الإنقاذ البحري للمواطنين وخدمات الإطفاء والإنقاذ في ظل تواجد قوة 83 فرد منهم 38 ضابط و 45 جندي وصف ضابط يعملون على 4 سيارات إطفاء و سيارة إسعاف وسيارة إنقاذ وصهريج نقل المياه والدعم والإسناد.
دراسة وتقييم
بدوره، بيَّن النقيب محمد المغير احتياج المنطقة الشرقية لمركز دفاع مدني يخدم من شارع المطار الى منطقة الأوروبي في خانيونس وبلديتي الشوكة والنصر والفخاري.
ونوه المغير إلى أن القوانين واللوائح المنظمة للدفاع المدني بحاجة الى اعادة دراسة وتقييم وتحديد عقوبات على مخالفي اجراءات الأمن والسلامة العامة والتي تساهم في التزامهم بتوفير الاشتراطات.
موزعي الغاز
وأشار مدير دائرة الأمن والسلامة إلى أن الدفاع المدني ينفذ حالياً حملة على موزعي الغاز الغير موفرين لإجراءات السلامة العامة في المحافظة بالتعاون مع الامن الجمركي ووزارة الاقتصاد ووزارة المواصلات والهيئة العامة للبترول.
ودعا النقيب المغير الحكومة الفلسطينية الى اطلاق حملة تخفيض عن موزعين الغاز الذين تتراكم عليهم مستحقات تراخيص لوزارة المواصلات والضريبة والتي يتجاوز عدد الموزعين الذين عليهم مستحقات للحكومة في رفح إلى 50 موزع.
وأكد على ضرورة نشر ثقافة الدفاع المدني والحماية المسبقة بين المواطنين للحد من الحرائق, ووضع خطط للأخلاء والايواء للمؤسسات العامة المجتمع المدني والأمنية في قطاع غزة اضافة الى تحديد اكان ايواء المشردين في حال الكوارث والحرب.
وشكر المغير المجلس التشريعي الفلسطيني وخاصة الدكتور يحيي موسى على استماعهم لهموم والقضايا التي تخص الدفاع المدني في المحافظة.
