غزة / الداخلية / أحمد عطاالله:
تُعتبر إدارة الرقابة والتفتيش إحدى أهم الإدارات التي يتكوَّن منها جهاز الأمن والحماية والتي تسعى إلى تعزيز الانضباط الإيجابي ومراقبة عمل الإدارات والمحافظات.
وبدأ عمل الرقابة والتفتيش منذ تأسيس جهاز الأمن والحماية عام 2007 وسُميَت حينها بـ"الانضباط العسكري" وكانت تتولى النَّظر في القضايا الانضباطية التي تتعلق بمنتسبي الجهاز.
اللوائح القانونية
وفي هذا السياق، استعرض الرائد حقوقي رفعت الوالي مدير إدارة الرقابة والتفتيش في الأمن والحماية مراحل تطوُّر الإدارة بدءً بالانضباط ومروراً بالعمل الرقابي ثمَّ العمل باللوائح القانونية بالإضافة للعمل بقانون خدمة قوى الأمن رقم 8/عام 2005م.
وتتكون إدارة الرقابة والتفتيش بحسب الوالي من عدة دوائر تضمُّ الدائرة الانضباطية ودائرة التحقيق ودائرة التفتيش.
وأشار إلى وجود مندوب للرقابة داخل جميع المحافظات والإدارات لمتابعة سير العمل بشكل يومي، مبيناً أنَّ مهام الإدارة تتمثل في متابعة عناصر الجهاز أثناء العمل وداخل الإدارات والمحافظات وفي المهام الموكلة إليهم.
ولفت الرائد الوالي إلى وجود قسم الشؤون القانونية ويختصُّ بتقديم النشرات القانونية وشرحها للعناصر والضبَّاط داخل الجهاز.
وأضاف "نعمل على وضع التوصيات بما يتناسب مع سير العمل الصحيح بالإضافة لعمل جولات تفتيشية على الإدارات للاطلاع على عملها وضمان سير العمل دون وجود تجاوزات".
إنجازات
في هذا الصدد، نوَّه الوالي إلى مشاركة إدارته في عدَّة ورش عمل مع جميع الإدارات الرقابية والهيئات الحقوقية في كافة الأجهزة وتمَّ الاتفاق على توحيد العمل بآلية واحدة في كافة الأجهزة الامنية.
وفي سياق آخر، أشار الوالي إلى عقد الأمن والحماية عدة ورش عمل لشرح قانون الخدمة لقوى الأمن، مستطرداً "عُقِدَت عدة محاضرات في هذا الجانب لمدراء الإدارات والمحافظات والضباط".
وفيما يتعلق بإنجازاتهم، بيَّن الوالي أنَّ إدارة الرقابة والتفتيش تعمل على إعداد الكادر المؤهَّل وعقد عدة دورات في التحقيق وآلياته وتفعيل استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بأفراد الجهاز والتعامل معها وفقاً للقانون.
تعاون مع الصحفيين
وبخصوص تعامل عناصر الأمن مع الصحفيين، نبَّه الوالي إلى وجود تعاون مشترك وعلاقة قوية مع الصحفيين ووسائل الاعلام عبر التنسيق الكامل مع المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.
ودعا مدير إدارة الرقابة والتفتيش في الأمن والحماية إلى تعزيز الانضباط الإيجابي على السلبي وأن يكون سلوك العسكري نابعاً من ذاته وليس خوفاً من الرقابة.
