أوصى مسئولون حكوميون وأمنيون بضرورة إلزام المؤسسات السياحية العاملة في قطاع غزة بالحصول على التراخيص القانونية من الجهات المختصة في وزارة الداخلية في اقامة أي فعاليات أو نشاطات داخل تلك المنشآت.
وأكد المسئولون خلال لقاء جمع وزارتي الداخلية والسياحة مع وفد من هيئة أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية بغزة على ضرورة إلزام المنشآت بالحصول على الموافقة والتراخيص في حال اقامة الحفلات الخاصة أو استضافة فرق فنية داخلية أو خارجية من وزارة السياحة وبعد موافقة الجهات الأمنية في الداخلية.
تقاليد المجتمع
وشارك في اللقاء كل مدير دائرة السياحة بوزارة السياحة أ. رزق الحلو ومدير إدارة الوفود في جهاز الأمن والحماية بوزارة الداخلية الرائد عماد البرنية ولفيف من أصحاب المنشآت السياحية وأصحاب الفنادق.
ودعا المشاركون في اللقاء أصحاب المنشآت السياحية إلى تسهيل مهام منتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني داخل مؤسساتهم وتأمين الحماية للأماكن والمنشآت السياحية وفق الحاجة والضرورة.
وطالبوا بإلزام المنشآت السياحية بمراعاة تقاليد المجتمع الفلسطيني وعدم الاخلال بالشريعة والقانون وعدم توظيف أي مواطن صدر بحقه حكم لأي جناية مُخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وأكد مدير دائرة السياحة رزق الحلو على أهمية دور الفنادق والمنتجعات السياحية في الاقتصاد المحلى والسياحة الداخلية وتقديم الخدمات اللازمة للسائحين في المعابر عبر التنسيق مع وزارة الداخلية.
ونوه الحلو إلى ضرورة تنظيم عمل تلك المنشآت وايجاد قناة تواصل يتم من خلالها تسهيل عمل تلك المنشآت وارسال مشاكلهم للجهات المسئولة وتحويلة لجهات الاختصاص.
بدوره، أكد الرائد البرنية على أهمية دور المنشآت السياحية كواجهة حضارية لغزة باعتبارها المتنفس الوحيد لأبناء شعبنا في ظل الحصار المفروض على القطاع.
توفير الأمن
وجدد البرنية التزام الداخلية بتوفير الأمن للمنشآت السياحية، موضحاً أن هذا الاجتماع جاء بهدف تنظيم عمل تلك المنشآت وفق القانون وليس لوضع القيود وفرض القرارات.
وقال مدير دائرة أمن الوفود في جهاز الأمن والحماية "يمنع دخول أفراد الاجهزة الامنية أثناء تنفيذ المهام داخل المنشئة السياحية بالزي العسكري والسلاح العلني إلا في حالات الضرورة مع إبراز بطاقات التعريف".
كما ناقش المجتمعون الوضع السياحي بغزة في ظل الحصار المفروض على القطاع وضرورة تعزيز العلاقة بين وزارتي الداخلية والسياحة.
وجاء الاجتماع لتنفيذ الاتفاقية التي وقعت بين وزارتي الداخلية والسياحة ووضع المعنيين بآلية العمل بها.
