غزة / الداخلية / بلال أبو دقة:
عقد البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الاختبار النهائي لدورة التشريعات الخاصة بعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية بمشاركة أكثر من 90 موظفاً في 15 وزارة مختصة ومنظمة الأهلية وذلك في (قاعة B101 ) بالجامعة الإسلامية ، واستمر الاختبار مدة ثلاث ساعات متواصلة.
وتعتبر دورة التشريعات الخاصة بعمل الجمعيات هي الأولى من نوعها في وزارة الداخلية منذ قدوم السلطة الفلسطينية، وقد استمرت مدة 60 ساعة تدريبية بواقع 20 لقاءً تدريبياً .
وقال المهندس عبد الماجد العالول مدير البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لـ"موقع الداخلية" إن "الدورة حققت الكثير من أهدافها والتي تمحورت حول تطوير قدرات مقيمي البرنامج في الجانب القانوني لعمل الجمعيات الخيرية وتحسين جودة عملية التقييم، والمساهمة في نشر الوعي القانوني لدى الجمعيات من خلال الإجابة على استفساراتهم".
وأشار العالول إلى ان المشاركين المتدربين في الدورة قدموا اختباراً في القوانين الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالجمعيات وفي القانون الأساسي المعدل للجمعيات واللوائح التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وقرارات وزير الداخلية بخصوص الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المحلولة والنظام الأساسي النموذجي للجمعيات.
ولفت إلى أن المتدرب سيُمنح شهادة رسمية من البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات باجتيازه لهذه الدورة إذا حصل على 70% من درجات الدورة بالإضافة إلى حضور 90% من ساعات الدورة.
وبين أن المتدربين سيحصلون على 25% من درجات الشهادة على الحضور وعدم التأخير، و20% على الواجب البيتي المسبق و40% على الامتحان النهائي للدورة.
وأضاف "سيحصل أيضا كل متدرب على 15 % من الدرجات على مشروع الدورة حيث يقوم كل متدرب بتطوير فكرة من خلال فهمه للقوانين المطروحة في الدورة بحيث تكون الفكرة واقعية وقابلة للتطوير".
وأوضح أنه سيتم تسليم المشروع في موعد أقصاه أسبوعين من الامتحان الشامل للمادة على البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات.
وبحسب العالول فإن الداخلية ستنظم حفل خاص لتخريج المتدربين برعاية وحضور الوزير أ. فتحي حماد ورؤساء اتحادات الجمعيات الخيرية وسيتم دعوة وزراء الوزارات المختصة له، وسيتم تكريم الخمسة الأوائل على الدورة .
ويُعدُ البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات خطوة مهمة ورائدة تؤسس لشراكة حقيقية بين الحكومة الفلسطينية والمجتمع الأهلي.
كما ويُشكل البرنامج رافعة قوية للجمعيات وذلك بالارتقاء بعملها من خلال تقييم وتصنيف وترتيب الجمعيات بشكل سنوي وفق مؤشرات الاستعداد المؤسسي ضد الفساد، والحكم الرشيد، والتنمية ،الذي من شأنه أن ينعكس إيجابياً على ثقة المجتمع الفلسطيني والمانحين بها.
