النائب بحر: نراقب أداء الداخلية بهدف مواصلة التطور وتحسين الأداء
الوزير حماد: الأمانة الملقاة على عاتقنا تستلزم استنفار كافة الجهود
غزة/الداخلية/ محمد الزرد:
أشاد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بإنجازات وزارة الداخلية والأمن الوطني والتطوير الكبير الظاهر على أدائها مؤكدين رضا المجلس عن التزام الوزارة بالقانون وزيادة علاقتها بالعمل البرلماني.
جاء ذلك خلال زيارة نواب المجلس التشريعي – وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس المجلس د. أحمد بحر – ومناقشتهم لإنجازات وزارة الداخلية والأمن الوطني خلال العام المنصرم وخطة عملها لعام 2014م، بحضور وزير الداخلية أ. فتحي حماد ومستشاريه وقادة وأركان الوزارة بشقيها العسكري والمدني.
بدوره قال النائب الأول للمجلس التشريعي د. أحمد البحر: "نشعر بالفخر والأمل بقرب نصر الله خصوصاً بعد النظر لهذه الإنجازات الكبيرة والضخمة وهذه الإرادة والتطور التكنولوجي والعزيمة والتوجيه السليم داخل الوزارة".
وأضاف: "علاقتنا بالسلطة التنفيذية ووزارة الداخلية علاقة تعاونية وتكاملية في العمل رغم استقلالية السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وأوضح النائب بحر أن المجلس التشريعي يراقب أداء السلطة التنفيذية وخاصة وزارة الداخلية وذلك بهدف الارتقاء والتطور وتحسين أداء الوزارة وتجويده.
ووجه النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عدداً من التوصيات والنصائح لقيادة وأركان وزارة الداخلية داعياً إياهم إلى تقوى الله في عملهم وتحقيق العدالة في معاملة الناس والشفافية والتخفيف عنهم بالمعاملة الحسنة، مشدداً على أن التخفيف عن الناس لا يعني ترك الظالم.
من جانبه أثنى النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس كتلة الإصلاح التغيير بـ "ثورة البناء" في جميع المجالات بالوزارة، خاصاً بالذكر سعي الوزارة إلى بناء الإنسان الفلسطيني وفق عقيدة أمنية وطنية فلسطينية، إضافة إلى بناء ما دمره الاحتلال وإنشاء مقرات جديدة.
وبيّن الغول أنه وفق قانون الموازنة يُعد القضاء ضمن موازنة الأمن باعتباره قرين الداخلية، داعياً إلى إنشاء معمل جنائي نظراً لأهميته في حل قضايا الجرائم والتخفيف منها.
من جهته رحب وزير الداخلية والأمن الوطني أ. فتحي حماد بوفد المجلس التشريعي وعلى رئسهم د. أحمد بحر النائب واضعاً بين أيديهم آخر تطورات وزارة الداخلية والأمن الوطني وما وصلت إليه من إنجازات.
وقال الوزير حماد: "إن الأمانة الملقاة على عاتق الوزارة تستلزم استنفار جهود كافة كوادرها لخدمة الشعب الفلسطيني دون تباطؤ أو كسل".
وأطلع الوزير حماد الوفد التشريعي الزائر على أبرز إنجازات وزارة الداخلية خلال عام 2013م والتي من ضمنها إعادة هيكلة الوزارة وإتمام خطة الطوارئ، إلى جانب إعداد الخطة الإستراتيجية 2014م -2016م وتنظيم الحملات الأمنية وعقد الاتفاقيات، إضافة إلى السعي للخفض من معدل الجريمة وتعزيز التواصل مع فئات المجتمع المدني.
ومن جانبهم استعرض قادة وزارة الداخلية والأمن الوطني بشقيقها العسكري والمدنية إنجازات أجهزتهم خلال العام المنصرم وآلية عملهم ومهامه وعدد الخدمات المقدمة للمواطنين، والمعوقات التي تواجههم.
وتضمن اللقاء عرضاً مرئياً لفيلم وثائقي استعرض هيكلية الوزارة وإنجازاتها وخططها ومهام أجهزتها وإداراتها.
