غزة / الداخلية / أحمد عطاالله :
قاعدة صلبة هدفها حفظ العدالة داخل المؤسسة الأمنية بوزارة الداخلية والأمن الوطني الخاصة بحماية الجبهة الداخلية وظهر المقاومة.
هيئة القضاء العسكري رسخت هذه القاعدة من خلال سرعة الفصل في القضايا الأمنية والعسكرية ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن ليحقق الردع العام والخاص وفق القوانين القضائية العسكرية.
ولتعرف أكثر على طبيعة عمل "القضاء العسكري" قال رئيس هيئة القضاء العسكري العقيد حقوقي ناصر سليمان لـ "موقع الداخلية": "القضاء العسكري هو هيئة قضائية عسكرية حسب المادة (21) من قانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008م ويتبع هذه الهيئة محاكم عسكرية ونيابة عسكرية ، وفروع أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون ".
وأوضح سليمان أن "القضاء العسكري" هيئة مستقلة تهتم بالقضايا التي تخص العسكر والقضايا المرتبطة ما بين العسكريين والمدنيين وقضايا أخرى كالتخابر مع الاحتلال الصهيوني .
وبيّن أن "القضاء العسكري" خلال عام 2013 أنتقل نقلة نوعية فيما يتعلق بسرعة الفصل في العديد من القضايا التي تتعلق بالقضايا الأمنية كموضوع التخابر مع الاحتلال وغيرها .
ولفت إلى أنه تم إنجاز ما يقارب 180%من عدد القضايا تم انجازها, أي بزيادة 80%عن العام السابق وحيث تم الفصل بقضايا عالقة منذ سنوات على حسب قوله .
وأشار رئيس القضاء العسكري إلى أن لديهم مكتب للدفاع معللا ذلك بقوله: "لأن غالبية القضايا التي بحوزة القضاء العسكري هي قضايا جنايات وخطيرة لذلك القانون يلزم المتهمين بأن يكون لديهم من يمثلهم ويدافع عنهم".
وتابع: "لذلك لدينا هيئة دفاع مكونه من عدد المحامين وكلفوا بالدفاع عن قضايا تخابر أو عسكر بعدد 84 قضية ."
وفيما يتعلق بالمعاير التي يتم من خلالها تعين القضاة وأوضح سليمان أن يتم تعيين القضاة بعد اجتيازهم لعدد من الاختبارات العملية والتحريرية وذلك بالتنسيق مع هيئة التنظيم والإدارة.
وقال العقيد حقوقي: "هناك تعاون كبير مع المؤسسة المدنية بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة مع المؤسسات القضائية والحكومية وكذلك التواصل الدائم والتعاون والتباحث المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء النظامي".
وأضاف: "لدينا كفاءات قانونية متخصصة شاركت في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة لقوى الأمن على مدار عام كامل من جلسات مع اللجنة المعدة من قبل وزارة الداخلية ".
ولفت سليمان إلى أنهم بصدد إعداد عدة لوائح قانونية لتنظيم العمل داخل القضاء العسكري عبر إنشاء مكتب فني مختص بإعداد هذه اللوائح والتي من ضمنها لائحة للتفتيش القضائي.
وذكر أنه شارك العديد من القانونيين في القضاء العسكري في إعداد خطة منظومة تطوير العدالة الجنائية ومشاركة كافة الورش القانونية المتعلقة بقانون المخدرات ومشروع قانون العقوبات .
وأكد على وجود تواصل مستمر مع الإدارة العامة للحاسوب المركزي بوزارة الداخلية لإدخال نظام الحوسبة الالكترونية لتنظيم مواعيد الجلسات وتنظيم العمل في عدد من الإدارات المتخصصة مثل الإمداد والتجهيز والتنظيم والإدارة وغيرها من الإدارات .
وفي مجال الارتقاء قال سليمان: " يتم العمل حسب توجيهات وزير الداخلية الداعمة نحو تطوير العمل عبر خطة التطوير والارتقاء بالتشريعات القانونية المتعلقة بالقضاء العسكري" مشيراً إلى أنه تم تقديم خطة للمجلس التشريعي لتعديد العديد من مواد قانون رقم 4/لعام 2008م.
