غزة/ الداخلية/ بلال أبو دقة:
منحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة الأقصى بغزة الأحد مدير دائرة البرمجة وتحليل النظم بوزارة الداخلية م. أحمد شعت درجة الماجستير على دراسته التي كانت بعنوان "مقترح لتطبيق السحابة الحكومية لتطوير الإدارة الإلكترونية بالحكومة الفلسطينية – قطاع غزة".
وأشرف على رسالة الباحث "شعت" كل من د. عصام البحيصي رئيساً ومشرفاً، وأ. د. سامي أبو ناصر مناقشاً داخلياً، إضافة لـ د. وسيم الهابيل مناقشاً خارجياً.
وحضر مناقشة الرسالة - في قاعة المؤتمرات بمبنى الإدارة في جامعة الأقصى - عدد من المدراء العامين للإدارات ومدراء الدوائر بوزارة الداخلية ولفيف من الأكاديميين وذوي الباحث "شعت".
وتعرّف الدراسة السحابة الحكومية بأنها مركز بيانات أو هيئة حكومية، تتولى الإشراف والتنسيق، لتقديم الموارد والأنظمة الحاسوبية للمستخدم عند اتصاله بالشبكة الحكومية.
وهدفت دراسة مدير دائرة البرمجة وتحليل النظم إلى تقديم مقترح يساعد في تطبيق الإدارة الإلكترونية الحكومية، والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع، واستخلاص أهمية الدور الذى تلعبه السحابة الحكومية، ودراسة الفوائد المرجوة من تطبيقها فلسطينياً.
التوصيات
وأوصت الدراسة المتخصصة في إدارة الدولة والحكم الرشيد بضرورة التوجه نحو تبني السحابة الحكومية كأساس للوصول إلى الإدارة الإلكترونية الحكومية.
كما أوصت باعتبار السحابة الحكومية مشروعاً وطنياً له أبعاده التنموية والاقتصادية، وتوفير التمويل المناسب لما لها من إسهامات كبيرة في تحقيق أهداف الحكم الرشيد.
وخلصت دراسة الباحث "شعت" إلى توصيات ومقترحات أبرزها ضرورة إيجاد إرادة سياسية للتحول نحو الحوسبة السحابية، إلى جانب الحث على ترشيد النفقات الحكومية في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال الاعتماد على الحوسبة السحابية.
كما أوصت الدراسة بتوفير برامج تدريبية ملائمة للموظفين ليكونوا قادرين على بناء وإدارة السحابة الحكومية، ونصحت بالاستفادة من تجارب الدول السابقة في مجال الاعتماد على الحوسبة السحابية ومواكبة التطور التكنولوجي.
ونوهت إلى ضرورة وضع خطة لإدارة مقاومة التغيير من قبل مدراء مراكز الحاسوب ووضع آلية محددة لإشراكهم في صناعة القرار، إضافة لضرورة إعادة هندسة العمليات والاجراءات الحكومية لتتوافق مع بناء وتطبيق السحابة الحكومية.
ومن بين التوصيات التي نصت عليها الدراسة تطوير الشبكة الحكومية ومحاولة امتلاك شبكه بديلة لمواجهة الأمور الطارئة، وتطوير الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية ليفي بمتطلبات التطور التكنولوجي، بشكل متزامن مع التطوير المستمر للبنية التحتية التكنولوجية للحكومة.
