الوسطى/الداخلية /بهاء دخان:
نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان " ديوان المظالم " ورشة عمل بعنوان " شرطة الاحداث الجانحين بين الواقع والقانون " .
وبدأت الورشة بطرح عدة محاور للنقاش وذلك من خلال المتحدثين بالورشة بحضور المقدم فؤاد أبو بطيحان محافظ شرطة الوسطى والمقدم إياد سلمان مدير إصلاح الوسطى والمقدم بسام أبو ريس مدير التوجيه السياسي بالمحافظة ووفد من شؤون العشائر وعدد من ضباط مراكز الشرطة والمباحث والمكافحة.
وأوصى المشاركين في الورشة بضرورة وجود شرطة خاصة بالاحداث " الاطفال المخالفين للقانون دون سن الثامنة عشر " تعمل بالزي المدني وان تكون هناك نيابة خاصة بالاحداث ايضا .
كما وأوصوا بأن يتم فصل الاحداث عن البالغين وذلك لتجنيبهم تعلم طرق جديدة للمخالفات والجرائموان يكون هناك تواصل بين الشرطة ومراكز النوقيف من جهة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية من جهة اخرى .
وقال المقدم فؤاد ابو بطيحان خلال كلمة له "بدأنا العمل على تأسيس هذه الشرطة الخاصة بالاحداث وتم تكليف عدد من الضباط لهذه المهمة ولكننا نعاني في المراكز الفرعية من مشكلة التوقيف وذلك بسبب ضيق المساحات هناك".
وأرجع أبو بطيحان ذلك لقلة الامكانيات من ناحية ومن ناحية اخرى لتصعيد الاحتلال الذي يعرقل عملهم بأن يقوموا بالدور المطلوب.
ومضى يقول: " بدءنا ننسق بشكل دائم مع العديد من المؤسسات كوزارة الاوقاف ووزارة التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية للارتقاء بهؤلاء الاحداث والعمل على معالجتهم اثناء التوقيف وبعد الافراج عنهم".
واضاف: "نتواصل بشكل دائم مع النيابة بخصوص الاحداث ونعمل على انهاء الملفات البسيطة من خلال العلاقات العامة ولجان الاصلاح وشؤون العشائر" .
وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات والتي تمثلت في الاسراع في اصدار قانون يحمي الاحداث ويرعاهم وايجاد شرطة خاصة من الجنسين بالزي المدني وايجاد محاكم خاصة بالاحداث.
واتفق المشاركون بالورشة على ايجاد مكاتب لمؤسسات الدفاع الاجتماعي في كل محافظة وايجاد فرص عمل للاحداث بعد الافراج عنهم وتنشيط دور مراقب السلوك في المدارس ومراكز التدريب المهن.
وفي نهاية اللقاء فتح المجال للمشاركين بالورشة لطرح استفساراتهم المتعلقة بالموضوع وتم الرد عليها من خلال المحاورين .
بدورها اعربت الهيئة المستقلة عن سعادتها لحضور هذا العدد الكبير من قيادات وضباط وزارة الداخلية واهتمامهم بمثل هذه الملفات .
