أكد مدير البرنامج الوطني لمؤشرات المؤسسات الاهلية والجمعيات الخيرية المهندس عبد الماجد العالول أن الادارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني ستبدأ بإصدار الحساب الإلكتروني الموحد لجميع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية .
وقال العالوال إن "الهدف من وراء الحساب الإلكتروني تعزيز عملية التواصل بين الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وبين وزارة الداخلية والأمن الوطني والوزارات المختصة وديوان الرقابة المالية والادارية" .
وأضاف : "ستتم المراسلات والبريد بشكل الكتروني بينهما جميعاً بما يقلص من هامش تأخير بريد العمل اليومي .
وأوضح أنه سيتم تقليص هامش ازدواجية الخدمة في تقديم الخدمات للمستفيدين سوء الخدمات التي تقدمها الجمعيات أو الوزارات الحكومية .
كما بيَّن العالول أنه سيتم من خلال البرنامج المحوسب والالكتروني الموحد تحميل أرقام هويات الفئة المستفيدة, بحيث عند الاستعلام عن أي خصوصية يقوم الشخص بوضع رقم الهوية ومن خلاله يرد عليه هذا الحساب بشكل آلي .
وعن الاستعلام عن الخدمات التي تُقدم للمواطنين, أوضح العالول انه يتم الاستعلام عن الخدمة عبر ارسال رسالة للجمعيات والمؤسسات الاهلية بمن يستحق المساعدة, ومن ثم يتم ارسال رسالة من خلال البريد الالكتروني للجمعية توضح لهم هل يستحق أم ان المستفيد استلم من جمعيات أخري .
وتابع "إن الجمعيات بعد تلقي هذه الرسائل على الحساب الالكتروني تقوم بهيكلة اسماء المستفيدين وتوزيعها حسب الاستحقاق".
وأشار إلى أن الجمعيات ستقوم بعد الانتهاء من ذلك برفع الكشف النهائي المعتمد علي هذ الحساب لتحديته من قبل الجهات
المعنية.
ولفت إلى أن هذا المشروع يتميز بإضافة نوعية وميزة خاصة حيث أن لكل مواطن حساب علي هذا البرنامج بإمكانه الاطلاع عليه عن طريق موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني .
وبيّن أنه في حال عدم تلقي خدمات من هذه الجمعيات يقوم المواطن بتقديم شكوى عبر زاوية الشكاوي في الحساب الالكتروني
للداخلية ويتم متابعة الأمر عبر الجهات المعنية .
وأوضح أن البرنامج يساعد في الحد من ازدواجية الخدمة وتوزيع الخدمات علي الأسر المحتاجة بشكل عادل, وبالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية ومطابقة بيانات المستفيدين لديها .
وأشار العالول إلى انه في السنوات السابقة كانت هناك مشكلة واضحة في مؤسسات العمل الاهلي في التوزيع غير العادل للمساعدات والمشاريع التي تقدم للمواطن الفلسطيني .
وأوضح انه بعد حصر الاموال التي تُقدم من الجمعيات علي المواطنين المحتاجين تبيَّن أن وهو ما يقارب مليار شيكل دخل الجمعيات في القطاع وهو رقم يستحق العمل لوضع ألية جديدة لتوزيعه بعدالة تامة .
وأردف يقول "لو تم توظيف هذا المبلغ الضخم بشكل صحيح لكثير من الأسر الفلسطينية خرجت من وضع الفقر الحالي وأصبح وضعها المادي مقبولاً .
وتابع:" وعبر الربط الإلكتروني سيتم استدراك مشكلة التوزيع غير العادل للجمعيات في تقديم الخدمة بما يضمن استفادة جميع المحتاجين .
ونوه إلى أن المشروع في مراحله الاولي من الاعداد ويتم الآن التواصل مع الجهات المعنية والمشاركة في المشروع والذي سينطلق بحفل كبير مع نهاية شهر إبريل و بداية شهر مايو خلال العام الحالي .
وأكد أن بعد انطلاق العمل بهذا الحساب سنشهد تغيُّر ملحوظ في عمل المؤسسات الخيرية والجمعيات الاهلية تجاه المواطنين الفلسطينيين والتقليل من حدة الفقر .
وعن أهم معوقات البرنامج, قال العالول:" إن الجانب الفني هو أهم عائق أمامنا فلازلنا نواجه مشكلة في برمجة الحساب الالكتروني وما يحتاجه البرنامج من إجراءات وخاصة في ظل نقص الكوادر البشرية وتعدد أولويات الوزارة .
