شرطة حراسات رفح .. ركيزة أمان للمؤسسات الحكومية

رفح/الداخلية/علاء أبو معمر:

تعتبر إدارة شرطة الحراسات العامة التابعة لجهاز الشرطة بوزارة الداخلية والأمن الوطني إحدى الإدارات الهامة المنوط بها حراسة وتأمين المؤسسات والهيئات المختلفة في إطار من الشراكة المجتمعية القائمة على التواصل المستمر مع مختلف الفئات والفعاليات لإرساء دعائم الاستقرار في مجتمع آمن ومستقر من خلال ما تتمتع به من كفاءة مهنية ، وكوادر بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على توظيف كافة الإمكانيات لتقديم خدمات مميزة ذات جودة عالية .

وفي حوار خاص مع موقع الداخلية تحدث الرائد سالم المهموم مدير إدارة شرطة الحراسات في محافظة رفح أكد ان إدارته تقوم بالعديد من المهام لتحقيق الأمن والاستقرار خصوصاً فيما يتعلق بتوفير الحماية والأمن للمؤسسات والمقار الحكومية والأهلية ،وذلك بفضل الكادر المميز المدرب أفضل تدريب وتجهيز، والذي يتمتع بدرجة عالية من الإخلاص تبعت فيه روح العمل وأداء المهام على أكمل وجه.

وأضاف المهموم :" طاقم شرطة الحراسات يتكون من 50 عنصر وهذا العدد غير كافي رغم ذلك نؤدي عملنا بكل حرفية ونقوم بحماية أكثر من 10 مؤسسات حكومية في المحافظة من أهمها مقر الداخلية المدينة ومستشفى النجار ومقر التربية والتعليم في المدينة إلى جانب البريد ، ومعظم هذه مؤسسات يتم توفير الحماية لها على مدار الساعة.

وبين المهموم ان مهام الحراسات لا يقتصر على حماية المؤسسات بل تعدى ذلك ،ونقوم بحماية الموظفين الحكوميين، ومساعدة المواطنين وتوجيههم بالإضافة إلى التعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى في كثير من المهام والقضايا ووصل الأمر إلى تنظيم حركة السير في كثير من الأوقات خصوصا في منطقة الازدحام على الكراج الشرقي الواقع أمام مقر الإدارة.

وأكمل الرائد المهموم:" نقوم أيضا بحماية المنشآت الغير حكومية الهامة القريبة من المقرات التي نوفر لها الحماية ، واستطعنا حماية هذه المنشآت من كثير من عمليات السطو والعبث فيها.

وأكد المهموم أنهم وضعوا خطة بدئوا في تنفيذها تستهدف جميع الأفراد وتهدف إلى تطوير الأداء ومواكبتهم بكل ما هو جديد في علم الحراسات ، وتشمل هذه الخطة سلسلة من الدورات المتخصصة النظرية والعملية وبدأنا بهذه الدورات وستستمر على مدار العام.

أما عن الانجازات في الأشهر الأولى من العام الحالي أوضح المهموم أنهم استطاعوا السيطرة على اكتر من 45 حادثة وإشكالية 18 حالة منها حلت على الفور ، و20 حولت إلى الجهات المختصة ، و5 قضايا سطو حولت إلى المباحث إلى جانب قضايا أخرى .