غزة / الداخلية / علاء الربعي:
وقّعت المديرية العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية والأمن الوطني ، ظهر الخميس، اتفاقية تعاون مشترك مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات في مركز إصلاح وتأهيل غزة المركزي "الكتيبة" غرب غزة.
ويسعى الطرفان من خلال توقيع الاتفاقية لإنشاء "صندوق الخدمة القانونية" لمساعدة النزلاء غير القادرين على دفع رسوم طلبات التقاضي لدى المحاكم.
منظومة العدالة
وقال العقيد حقوقي عطية منصور مدير عام مديرية الإصلاح والتأهيل خلال اللقاء إن الاتفاقية تهدف لترسيخ العدل وحقوق الإنسان للنزلاء وتمكينهم من الاندماج في المجتمع عند خروجهم بشكل فاعل ومنتج وفقا لقواعد ومنظومة العدالة.
وأوضح العقيد منصور أن هذه الاتفاقية تأتي وفق الخطط الواضحة وضمن البرامج التي تقدمها مديرية الإصلاح والتأهيل من أجل مساعدة النزلاء والتخفيف عنهم وتسخير كل الإمكانيات ليعودوا مواطنين صالحين وليكونوا ساعد بناء لا معول هدم في مجتمعهم .
وأكد أن هذه الخطوة تزرع الأمل في عيون النزلاء الموقوفين الذين هم بحاجة للمتابعة والرعاية وهذه الرعاية لا تقتصر على المديرية لوحدها وإنما تتطلب جهداً مشتركاً مع جميع مؤسسات المجتمع المدني والمحلي.
بدوره، أوضح أ. إياد أبو حجير مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات في كلمة له خلال توقيع الاتفاقية أن هذا المشروع ينطلق من مبدأ المسئولية المشتركة.
الدعم القانوني
وعزا أبو حجير الهدف من المشروع التدخل المباشر لتقديم الدعم القانوني للنزلاء وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تُرسخ العلاقة بين المركز ومديرية الإصلاح والتأهيل التي تبذل كل ما بوسعها لخدمة ورعاية النزلاء.
من جانبه، لفت الرائد صلاح الأعرج مدير الإرشاد النفسي والرعاية الاجتماعية في الإصلاح والتأهيل إلى أن المديرية ستتمكن من خلال الاتفاقية توفير محامي للنزلاء غير القادرين على توكيل محامي وذلك لدعم النزلاء المحتاجين.
وبين أن الاتفاقية سُتتيح للمركز الترافع عن النزلاء الذين يرغبون بمحاكمات سريعة ، وتقديم طلب كفالة للنزلاء غير القادرين ماديا ولا يوجد لهم محامي.
