تستقبل شهريا ما معدله 500 قضية جزائية
غزة/ الداخلية:
الجريمة آفة الأمن والاستقرار وعدو الحياة الألدّ، تورث المجتمع القلق والاضطراب والتوجس، ولن تفشو الجريمة في مجتمع ما إلا بدلت أمنه وخوفه، وكانت نواة الكثير من المتاعب والشرور.. لذا فإن الاسلام والقوانين وضع نظاماً رادعاً لمكافحة الجريمة ومحاصرة المجرمين وصولاً للتعايش السلمي للإنسانية جمعاء.
خوّل القانون الاختصاص للنيابة العامة لمحاربة الجريمة عبر سلطة التحقيق والاتهام، وتُعد "نيابة خانيونس الجزئية" خلية نحل في محاربة الجريمة واحقاق الحق عبر تحريك الدعوى الجزائية على الأفراد المخالفين فتمنح مذكرات الحضور والاحضار والتفتيش والتوقيف.
اجتثاث الجريمة
بدوره استعرض رئيس نيابة خانيونس الجزئية نهاد الرملاوي أن نيابته أنهت التحقيقات في الجنايات الكبرى بالسرعة القصوى، فحاربت جرائم المخدرات والنصب والاحتيال وأنجزت تحقيقات مع قتلة الصراف أمين شراب والمواطن قديح خلال 24 ساعة فقط، وأعدت لوائح الاتهام بجرائم القتل للنيابات الكلية لردع الجريمة ولجم مرتكبيها.
وأضاف أن نيابة خانيونس تستقبل شهرياً 500 قضية جزائية تتنوع فيها الجريمة فتفوض فيها المركز الشرطية الثلاثة (القرارة، خانيونس، والشرقية ) بإجراء التحقيقات في الجنح فيما يحقق وكلاء النيابة في الجنايات علاوة على تمثيل الأفراد أمام المحاكم بالترافع لإدانة المجرمين بما ارتكبوه حسب الوقائع.
انخفاض الجريمة وانعدام الترامادول
وبحسب مؤشرات الجريمة التي تعدها النيابة العامة لأنواع الجرائم فقد شهدت جريمة الأترمال انعداماً في محافظة خانيونس خلال الربع الأول للعام الحالي، فيما سجلت جريمة السلب واختلاس المال العام والجرائم الاقتصادية انحساراً واضحاً مقارنة بالأشهر الماضية.
الحفاظ على استتباب الأمن
وتفتح نيابة خانيونس الجزئية - باعتبارها ثاني أكبر محافظة بعد غزة - أبوابها يومياً كبقية النيابات الجزئية لاستقبال كافة التظلمات وشكاوى المواطنين وتحافظ على الأمن والاستقرار، وتقدم التسهيلات اللازمة لرجال الاصلاح والعمق المجتمعي ورابطة علماء فلسطين، وتحول بعض القضايا للعلاقات العامة في المراكز الشرطية التي ترى فيها ضرورة مجتمعية للحل دون اتخاذ الاجراءات الجزائية.
ولا يعني في الوقت ذاته عدم عصفها بالجريمة ولجمها للجناة وتقديمهم للعدالة، واستصدار الأحكام القضائية الرادعة عبر المحاكم التي تحقق الأمن والسلم المجتمعي .
