إعلام الداخلية / الشمال/ إياد رضوان:
دائرة أصيلة من دوائر مركز إصلاح وتأهيل محافظة الشمال "أبو عبيدة" استحدثت في أواخر عام 2012م بهدف إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم بالمجتمع بعد خروجهم من مراكز الإصلاح.
الدائرة القانونية والأحول, تعمل جنباً إلى جنب مع باقي دوائر مراكز التأهيل والإصلاح تهتم بإستقبال النزلاء وتنظيم عمليات ترحيلهم وعودتهم وإجازاتهم.
بهذا الصدد أكد مدير مركز إصلاح الشمال "أبو عبيدة" الرائد وائل الحسني لـ"مكتب إعلام الداخلية على الدور الكبير الذي تقوم به تلك الدائرة للإرتقاء بالنزلاء من لحظة دخولهم للمركز وحتى خروجهم منه.
من جانبه قال مدير دائرة "القانونية والأحوال" الملازم أول حقوقي مأمون مي أن دائرته تنقسم إلى قسمين ، الأحوال والقانونية منوهاً إلى الآلية التي تستقبل بها دائرته النزلاء ,حيث يتم إبلاغ محافظ الشمال بوجود متسع داخل المركز لعدد من الموقوفين, ليتم إرسالهم من مراكز الشرطة الخمسة التابعة للمحافظة ونقلهم لمركز الإصلاح.
وأردف مي: "قبل إستلام أي من الموقوفين يتم التأكد من قانونية ملفاتهم ، من ثم يعرضوا على طبيب المركز للتأكد من حالتهم الصحية مشيراً إلى أنه وفي حال كانت الملفات قانونية والموقوفين بحالة صحية جيدة، يتم إستلامهم وكتابة وصل إستلام لمراكز الشرطة التي أحضرتهم.
ولفت إلى أن بعد ذلك يتم إعداد ملف لكل نزيل يحمل لون خاص حسب التهمة المنسوبة إليه و أرشفت ذلك الملف إلكترونياً داخل الحاسوب المركزي لمراكز إصلاح وتأهيل القطاع.
وأوضح أنه يتم قراءة لائحة العقوبات الداخلية للمركز على الموقوفين ، وهي في حالة إرتكاب الموقوف لمخالفة منصوص عليها باللائحة يتعرض للعقوبة المقررة للمخالفة حسب اللائحة ، وتكون العقوبة إما الحرمان من الزيارة مدة إسبوعين ، أو الحرمان من الإفراج ثلاثي المدة .
وأكد مي على أن الحالة القانونية للموقوف تكون قد إكتملت ، ويتابع بعدها من الناحية القانونية أمام المحاكم والنيابة بخصوص إنتهاء التمديدات "التوقيف المؤقت" ولائحة الإتهام والأحكام ، وإنتهاء الأحكام والإفراج عن النزلاء .
ولفت إلى أن مركز إصلاح الشمال ينظم مقابلات للنزلاء بشكل دوري لإطلاعهم على الإجراءات القانونية التي يقومون بها أمام المحاكم والجهات المختصة ومساعدة بعض النزلاء المحتاجين بالتواصل مع المحاكم والنيابة للإفراج عنهم بكفالة مالية.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها على صعيد فلسطين ، قامت إدارة المركز ودائرة "القانونية والأحوال" بالتعاون مع بعض الجهات القضائية بعقد محاكمات سريعة للموقوفين لفترات طويلة بالمركز، وذلك للتخفيف عن الموقوفين وحل مشكلة التكدس بمركز الإصلاح .
وتستدرك الدائرة القانونية أي خلل قانوني من خلال متابعتها للأمور القانونية للنزلاء وذلك بالتواصل مع الجهات المختصة كنقابة المحامين لتوفير محامين يتوكلوا مجاناً للترافع أمام المحاكم أو كالمحاكم لجلب الأحكام والإفراجات للنزلاء وهو ما أكده مدير الدائرة.
أما زيارات النزلاء بالمركز، لفت مي إلى أن الزيارة العادية مسموحة يوم الإثنين والثلاتاء من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالتة مساءاً ويكون النزيل معزول عن الزوار ، أما الزيارات الخاصة تكون يوم الخميس بحيث يجتمع النزيل بزواره من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالتة مساءاً .
من جهته أشاد النزيل "ع،و" البالغ 40عام، متزوج من ثلاثة نساء والمتهم بالنصب والإحتيال، وموقوف منذو عامين، بإدارة المركز ودائرة "القانونية والأحوال" على مساعدتهم له من خلال توكيل محامي للدفاع عنه مجاناً وذلك لحالته الإقتصادية الصعبة .
أما النزيل "م،ش" البالغ 27 عام والمتهم بأربع قضايا نصب وإحتيال وذمة مالية ، فيقول "تم مخاطبة نقابة المحامين لتوفير محامي يتوكل عني أمام المحكمة مجاناً ، وذلك لعدم إستطاعتي لتوكيل ذلك المحامي".
وأما النزيل أ،ه البالغ 32عام ، والمتهم بتجارة وتعاطي الجواهر المخدرة ، قامت نقابة المحامين وبطلب من دائرة القانونية بتوفير محامي للدفاع عنه والترافع أمام المحكمة , وذلك لوضعه الإقتصادي السيء .
جدير ذكره أن النزلاء الآنف ذكرهم تم محاكمتهم أمام المحاكم السريعة داخل المركز ، وتم استئناف الحكم لهم أمام محكمة إستإناف غزة .
