غزة/ الداخلية/ بلال أبو دقة:
قالت وحدة حقوق الانسان التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني إنها نجحت إلى حدٍ كبير في تحسين حالة حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني وحفظ كرامته وحقوقه القانونية والشرعية.
وأكدت الوحدة على حرصها الشديد على ضمان صون حقوق الإنسان الفلسطيني كإنسان بغض النظر عن معتقداته الدينية والفكرية.
وفي هذا الصدد يقول أ. علاء الدين العكلوك المستشار القانوني في وحدة حقوق الانسان بوزارة الداخلية: "هدفنا العام العمل بمبدأ سيادة القانون مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان وذلك بكافة مجالات عمل الوزارة لذلك حققنا تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام".
وأشار العكلوك خلال حلقة هذا الأسبوع من برنامج "أوراق رسمية "على إذاعة الرأي الفلسطينية أن وحدة حقوق الانسان بوزارة الداخلية استطاعت حل أكثر من 75 بالمئة من القضايا والمشاكل التي يعرضها الجمهور الفلسطيني للنقاش والمتابعة.
وأكد في الوقت ذاته أن الزيارات المستمرة التي تنفذها حقوق الانسان للمراكز والمؤسسات الرسمية والحقوقية والأهلية والنقابية والشعبية إنما تهدف لتعزيز العلاقة مع أبناء شعبنا وبحث سبل الحفاظ على متانة تلك العلاقة.
واستطرد العكلوك:"إن وزارة الداخلية تسمح باستمرار لموظفي وباحثي وحدة حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية العاملة في قطاع غزة بالتحرك وفتح أبواب مراكز التأهيل على النزلاء ولقائهم وجهاً لوجه".
ولفت إلى أن ذلك يعد تجسيداً وإيماناً من وزارة الداخلية بممارسة الشفافية والمحاسبة الذي تضمنه القانون الفلسطيني والمواثيق والأعراف الدولية.
وفي رده على سؤال كيف تتعاملون وتوجهون أفراد الأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون؟ أجاب العكلوك " نتعامل ونوجه أفراد الأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون عبر التواصل بصورة مباشرة او غير مباشرة ومن خلال وسائل عقد الدورات التوعية والزيارات الميدانية".
وأوضح أن تلك الوسائل الميدانية مفيدة في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان وتطوير قدرات الإخوة بالأجهزة الأمنية حول أساليب إنقاذ القانون وتسهيل حصولهم على المعلومات اللازمة.
وفي رده على سؤال ، كيف تبدو العلاقة بين وحدة حقوق الإنسان والأجهزة الأمنية وكيف يتم التعامل مع باحثي الوحدة ؟ قال العكلوك :" هناك تعاون وعلاقة مشتركة بين الأجهزة الأمنية وباحثي وموظفي وحدة حقوق الإنسان من خلال تسهيل دخول المراكز وتفقدها في الزيارات الميدانية".
ونوه إلى أن للوحدة صلاحيات أوسع في العمل مشيراً إلى أن المراكز والمؤسسات الأهلية تقوم باستقبال شكاوي المواطنين ويتم رفعها لوزير الداخلية حيث يقوم الوزير بتحويل جميع الشكاوي والقضايا لوحدة حقوق الإنسان التابعة للوزارة لمناقشتها ومتابعة حلها وإبلاغ المواطن المشتكي.
وتطرق العكلوك في حديثه إلى الهدف من إنشاء وتفعيل دور وحدة حقوق الانسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني لتهتم بتعزيز المفاهيم والأسس القانونية من اجل المساهمة بالتزام الوزارة بالقانون خاصة وان مجتمعنا بحاجة ماسة لمثل هذه الوحدة لتكون حلقة وصل بين المواطن الفلسطيني والوزارة.
وقال العكلوك :"نحمل في قلوبنا هموم أبناء شعبنا ونعمل بكل طاقاتنا لتطبيق معايير حقوق الإنسان حسب القانون الفلسطيني، وحماية حقوق الإنسان، وعدم الاعتداء على حقوق الإنسان والحريات الشخصية التي كفلها القانون للمواطن الفلسطيني.
