احمد بحر التشريعي يرجح أن يصدر التشريعي بيانا تاريخيا يجرم التنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية

توقع الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة إصدار بيان تاريخي من قبل النواب خلال جلسة المجلس المنوي عقدها يوم غدٍ الأربعاء يجرم التنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية.
وأشار بحر في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إلى أن المجلس سيستكمل جدول أعمال الجلسة السابقة، متضمنة لتقارير لجان المجلس المختلفة، ومشاريع قوانين تتعلق بالقضاء العسكري وقانون القدس وحق العودة، مبيناً أن مشاريع القوانين ستخضع لقراءة عامة وأولى وقراءة ثانية ومن ثم تُقر، كما هو معهود في النظام.
وشدد بحر أن الهدف من المشاريع الحفاظ على الثوابت الفلسطينية، وعدم التنازل عن القدس واللاجئين، وحق الأسرى في الإفراج، قائلاً:" ستكون هذه القضايا جوهر النقاش".
وجدد بحر دعوته للنواب حضور الجلسة لا سيما نواب كتلة فتح البرلمانية، مؤكداً أنه راسلهم جميعاً بهذا الشأن، متوقعاً عدم حضورهم، محملاً إياهم المسئولية الوطنية والتاريخية عن مقاطعة الجلسات.
وفي شأن موقف الكتل البرلمانية الأخرى، بيَّن بحر أن موقفهم يسير موازياً لموقف كتلة فتح، وتحت اعتبارات أخرى من وجهة نظرهم، موضحاً أن الكتل ردت بالقول "إن انعقاد الجلسات يؤدي إلى تقسم الوطن".
وأضاف بحر" كيف يقسم الوطن ونحن نأتي بالوطن كله تحت قبة البرلمان، لكن يبدو أن لهم حسابات أخرى في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ونحملهم مسئولية تغيبهم".
وأكد رئيس المجلس بالإنابة على انعقاد الجلسة، ملفتاً إلى اكتمال النصاب لعقد الجلسة البرلمانية، ومضى يقول:" نملك النصاب والجلسة الماضية عقدت بحضور (70) نائباً، (35) في غزة ومثلهم في السجن من خلال التوكيلات القانونية".

وأَضاف:" لا ندافع عن الجلسة، ولكنها أمر قانوني، وثمة قرار سابق في المجلس باعتبار النواب المختطفين حاضرون وفاعلون في المجلس"، مشيراً إلى قرار الجلسة المنعقدة في الخامس من أبريل العام الماضي، التي نصت بالقول:" اعتبار الإخوة النواب الأسرى في سجون الاحتلال فعليين في المجلس".