غزة/ الداخلية/ بلال أبو دقة:
أكدت مديرية داخلية الوسطى أن العلاقة بينها وبين 90 جمعية مسجلة في المحافظة الوسطى قائمة على التعاون والشراكة الفَّعالة، وذلك للنهوض بالمجتمع المحلي في إطار تنمية حقيقة شاملة.
وقال مدير دائرة الشؤون العامة في داخلية الوسطى أ. خالد أبو جريبان خلال حلقة هذا الأسبوع من برنامج "أوراق رسمية " على إذاعة الرأي الفلسطينية أن عملية تسجيل الجمعيات في المحافظة الوسطى تبدأ من تقديم طلب لتسجيل الجمعية حيث نقوم في دائرة الشؤون العامة بداخلية الوسطى بدراسة أهداف الجمعية بتعمق (ونكون بمثابة مكتب استشارات).
وأكد أبو جريبان حرصهم على أن تكون أهداف الجمعية نوعية وقابلة للتطبيق وذلك بتوجيه النصح والإرشاد للمؤسسين بحيث لا تكون الأهداف خيالية وغير قابلة للتطبيق.
واستدرك أبو جريبان: "نقوم بتسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الجمعية للمواطنين الراغبين في الحصول على ترخيص وفقاً لقانون الجمعيات".
ويَحقُ لكل فلسطيني المشاركة في تأسيس وإدارة الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية، وذلك من أجل تحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام الفلسطيني دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين الأعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية.
وأوضح أبو جريبان خلال الحلقة "واقع الجمعيات في المحافظة الوسطى" مبيناً أن الجمعيات المسجلة في داخلية الوسطى تُشكل 9% من إجمالي الجمعيات المسجلة في وزارة الداخلية في كافة محافظات قطاع غزة والبالغ عددها "901 جمعية محلية وأجنبية".
وعن جولات التفتيش أوضح أبو جريبان أنهم يعدّون خطة تفتيش سنوية على الجمعيات بمحافظة الوسطى وذلك بواقع زيارة تفتيش مرة واحدة على كل جمعية في العام، لوضع اليد على جوانب القصور في الجمعية إن وجدت والعمل على معالجتها حسب الأصول والقانون.
وعن إيرادات الجمعيات في المحافظة الوسطى أشار أبو جريبان إلى أنه يبلغ متوسط ميزانية جمعيات المحافظة الوسطى حوالي 25 مليون دولار سنوياً، وتمثل ما نسبته 15 % من إجمالي إيرادات الجمعيات في محافظات قطاع غزة.
وأكد استقبال دائرته للعديد من الشكاوى التي تقدم بها المواطنون على جمعيات المحافظة الوسطى وتحويلها للجهات المختصة، و "في حال تحققت ملفات فساد بحق أي جمعية يتم تحويل ملف تلك الجمعية إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية وإرجاع الحقوق إلى أصحابها ومحاسبة المخالفين للقانون".
