غزة/ الداخلية/ بلال أبو دقة:
اطلقت وزارة الداخلية – الشق المدني صباح اليوم الأحد بتمويل من مؤسسة أمان فلسطين- ماليزيا مشروع أدلة عمل الجمعيات والحساب الالكتروني الموحد للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
وجاء اطلاق المشروع خلال حفل بروتوكولي شاركت فيه العديد من وسائل الاعلام المحلية والدولية .. وتخلل الحفل توقيع بروتوكول تمويل وتعاون بين وزارة الداخلية ومؤسسة أمان فلسطين- ماليزيا.
من جانبه شكر وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني ، أ. كامل أبو ماضي مؤسسة أمان فلسطين- ماليزيا على دعمها للوزارة.
بدوره ثمّن المهندس عمر صيام ، مدير مؤسسة أمان فلسطين- ماليزيا جهود وزارة الداخلية في إرساء نُظم إدارية وخدماتية ملاصقة لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني على مدار الساعة وفي جميع المجالات.
وقال صيام : إن "تغطية مؤسسة أمان فلسطين- ماليزيا لأدلة عمل الجمعيات والحساب الإلكتروني الموحد للجمعيات جاء من مُنطلق قيمه عُليا وفائدة عُظمي يُحققها هذا المشروع للعمل الخيري والأهلي في فلسطين وفي إطار تقديم خدمة جليلة للعمل الأهلي".
من ناحيته أكد ، وكيل مساعد الشؤون العامة والسياسية بوزارة الداخلية ، الأستاذ ثروت البيك ان هذا الإنجاز يأتي بعد جهدٍ وعمل متواصل داخل أروقة وزارة الداخلية والإدارة العامة للشؤون العامة والسياسية.
وتابع البيك : "يأتي هذا العمل في إطار خدمة الجمعيات في قطاع غزة لما تقوم به من دور في خدمة ودعم صمود أبناء شعبنا".
وأشار إلى أن هذا المشروع يُسهل التواصل بشكل كبير بين وزارة الداخلية والوزارات المختصة والجمعيات وذلك لتوفير الوقت والجهد والمال.
وبيّن أن المشروع على إصدار مجموعة من الأدلة لتقديم شرح موجز عن كل جمعية وتتضمن تلك الأدلة دراسة عن قطاع الجمعيات ونماذج تُسهل عمل الجمعيات وأدلة التشريعات ذات العلاقة.
وتأمل البيك أن تُساهم هذه الأدلة في تطوير عمل الجمعيات وفقاً للقانون.
بدوره أكد المهندس عبد الماجد العالول ، مدير دائرة الأبحاث والدراسات أن هذا الجهد يمثل سابقةً منذ تأسيس السلطة الفلسطينية ، موضحا ان أدلة عمل الجمعيات تشتمل على ( دليل الجمعيات المحلية ، دليل الجمعيات الأجنبية، دليل التشريعات القانونية، دليل مواصفات التقرير المالي والإداري، ودليل استخدام الحساب الالكتروني).
